علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور، در گفت‌وگو با ایلنا، درباره ورود وزارت کشور به عنوان شورای امنیت کشور به ماجرای محاکمه خیابانی حسن روحانی که در یکی از تجمعات شبانه صورت گرفته گفت: وزارت کشور و شورای امنیت کشور این رفتارها را تأیید نمی‌کنند و در این زمینه مکاتباتی با دستگاه‌های مربوطه انجام شده است.

وی اظهار کرد: از طریق برخی بخش‌های وزارت کشور، نامه‌هایی به دستگاه‌های مربوطه نوشته شده است. ما به هیچ‌وجه رفتارهای تخریبی و توهین‌آمیز را تأیید نمی‌کنیم. کسی که نظری مطرح می‌کند، باید با استدلال و ارائه دیدگاه به آن پاسخ داده شود.

زینی‌وند با تأکید بر آزادی اظهارنظر در چارچوب قانون افزود: ممکن است من با نظر فردی موافق باشم یا نباشم، اما همه افراد در کشور برای بیان نظرات خود آزادند. هر شخصی می‌تواند در چارچوب قوانین و مقررات، نظر یا ایده‌ای مطرح کند و در مقابل هم باید با استدلال و در ارتباط با موضوع مطرح‌شده به آن پاسخ داد؛ می‌توان مقاله نوشت یا از راه‌های منطقی دیدگاه خود را بیان کرد.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: اما آن نوع رفتار تحریک آمیز است و  رفتارهای تحریک‌آمیز را به هیچ‌وجه نمی‌پسندیم. وزارت کشور، شورای امنیت کشور و سایر دستگاه‌های مرتبط، از جمله حوزه اجتماعی وزارت کشور، در این زمینه ورود کرده‌اند و حوزه سیاسی وزارت کشور هم پیگیری‌هایی داشته است. حتماً در این زمینه تذکرات لازم داده می‌شود و باید تلاش کنیم از تکرار چنین اتفاقاتی جلوگیری شود.

انتهای پیام/