براساس دستور مورخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، در پی گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت ایران‌خودرو متهم به گران‌فروشی در فروش خودروهای سواری داخلی به مبلغ بیش از ۸ هزار میلیارد تومان شد.

براساس قرار تأمین صادر شده از سوی شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، این شرکت موظف به متوقف کردن برخی فعالیت‌های فروش خود شد.

در این راستا، ایران‌خودرو مجبور به فروش خودروها به قیمت‌های قبلی خواهد بود و تصمیمات جدید فروش که در صورت‌جلسه هیأت‌مدیره این شرکت در ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۴ آمده، موقتاً متوقف شده است.

این تصمیم تا صدور رأی نهایی از سوی تعزیرات حکومتی باقی خواهد ماند و طبق قانون قابل اعتراض نیست.

قرار تأمین که به نمایندگان حقوقی ایران‌خودرو ابلاغ شده، برای اطلاع‌رسانی عمومی و پیشگیری از تکرار تخلف صادر گردیده و شرکت موظف به اجرای آن است.

اما شرکت ایران خودرو ضمن تاکید بر قانونی بودن اقدامات خود در تغییر قیمت که مقتبس از نص قوانین موضوعه و وفق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس ترک فعل ارگان های ذیربط در کشور بوده است، اعلام کرده است در راستای اجرای دستور رییس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران که بدون توجه به ملاحظات تولیدی و مخاطرات سهامداری و بورسی و کارگری و بدون کمترین عنایت به دفاعیات قانونی شرکت ایران خودرو در این پرونده صادر گردیده، اقدام به انتشار این اطلاعیه نموده و مکلف به اجتناب فوری از فروش آتی انواع خودروهای تولیدی با قیمت های ۲۰ خردادماه سال جاری شده است، در حالیکه این دستور ابهامات بسیار جدی در اجرا دارد و بدون رعایت اصل ٤٠ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر صادر گردیده است.