ایلنا: عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوارها گفت: آقای قالیباف به شخصه تغییر معاون سیاسی را دنبال می‌کرد، در حالیکه این جزو مطالبات حداقل ما استیضاح‌کنندگان نبود. الان هم تعداد کسانی که امضاء خود را پس گرفتند تعداد قابل توجهی نیستند. اصلی‌ترین وجه مربوط به استیضاح آقای وزیر کشور، ناکارآمدی و سوءمدیریتی است که منجر به وارد آمدن خسارت‌ به کشور شده است.

احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پاسخ به این سوال که «بعد از عزل غلامرضا از معاونت سیاسی وزارت کشور انتظار می‌رفت که موضوع استیضاح وزیر کشور منتفی شود اما گروهی از نمایندگان همچنان پیگیر استیضاح هستند و می‌گویند استیضاح غیر از بخشنامه معاون سیاسی معزول، محورهای دیگری هم داشته است»، گفت: البته استیضاحی که ما امضاء کردیم و بعد من روی آن مصاحبه هم داشتم، بعد از اتفاقات سیستان و بلوچستان [در سال گذشته] بود و امضاء ما مربوط به آن زمان است که اصلا هیچ نشانه‌ای از آقای غلامرضا و بخشنامه ایشان در آن نیست. در جلسه‌ای هم که ما با نمایندگان محور استیضاح تشکیل دادیم، باز موضوع تغییر آقای غلامرضا و یا مطالبی که او در نامه‌اش نوشته به هیچ عنوان مورد تکیه ما نبود.

وی ادامه داد: مساله‌ای که بیشتر مورد توجه قرار داشت، سوء‌مدیریت و ناکارآمدی‌هایی است که در وزارت کشور وجود دارد و این سوءمدیریت و ناکارآمدی خودش را در مدیریت بحران‌ها و حوادثی که در کشور رخ می‌دهد، نشان داده و می‌دهد و خسارات فاجعه باری از رهگذر سوءمدیریت متوجه کشور شده که وجهه بین‌المللی کشور و اعتماد عمومی در داخل کشور را مورد آسیب قرار داده است و این عدم اعتماد مردم به سیاست‌گذاری‌ها و کارکردها در بالاترین سطح دارد خودش را نشان می‌دهد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی افزود: قبل از موضوع آقای غلامرضا دو جلسه هم ما با آقای وزیر کشور داشتیم و آنجا مواردی که سبب به وجود آمدن این شرایط شده و تلاش برای تحقق استیضاح صورت گرفته را خدمت آقای وزیر کشور برشماری کردیم، حتی من این موارد را تحت عنوان مجادله‌ای که با آقای وزیر کشور در کمیسیون امور داخلی داشتم، منتشر هم کردم. حس می‌کنم آنچه که در مورد آقای غلامرضا به وقوع پیوسته، بیشتر نظر آقای قالیباف بوده تا از فشاری که ما داشتیم توانسته استفاده کند و یک امتیاز از وزارت کشور بگیرد و معاون سیاسی وزارت کشور را تغییر دهد.

وی خاطرنشان کرد: صحبت‌های آقای قالیباف هم پس از جلسه غیرعلنی مجلس که آقای وزیر کشور در آن حضور پیدا کرد، کاملا مشخص بود. آنجا هم وزیر کشور به هیچ عنوان قولی را دایر بر تغییر غلامرضا نداد ولی آقای قالیباف در جمع‌بندی طوری اظهار کرد که گویا با آقای وزیر کشور درخصوص تغییر غلامرضا ظرف دو هفته آتی به نتیجه رسیده است که البته برای ما نمایندگان استیضاح‌کننده به هیچ عنوان مورد درخواست و مطالبه نبوده و برداشت من هم این است که تلاش برای برکناری معاون سیاسی وزارت کشور در تعارض با فرمایشات رهبری و اصل تفکیک قواست و ما هم در این خصوص خواسته‌ای از آقای وزیر کشور نداشتیم.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در ادامه ابراز داشت: الان هم پیش‌بینی می‌کنیم کشور به سمت برخی مناقشات و انتخابات جلو می‌رود و انتخابات علی‌الظاهر شکننده‌ترین فضا را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم خواهد کرد. یعنی علیرغم اینکه ما انتظار داریم که انتخابات محل تجلی وحدت ملی باشد ولی محل تعارضات و مناقشاتی خواهد بود که نیازمند مدیریت جامع و کارآمدی است که این از آقای وحیدی ساخته نیست و از روی دلسوزی به حال کشور و تلاش برای التیام شرایط موجود، اصرار داریم که این استیضاح صورت گیرد و مردم در جریان نقطه نظرات نمایندگان خودشان که علی‌القاعده بازتاب‌دهنده مطالبات موکلین‌شان است، قرار گیرند.

علیرضابیگی در پاسخ به این سوال که «نکته‌ای که درمورد آقای قالیباف گفتید این سوال را ایجاد می‌کند که آیا خواست خودش تغییر معاون سیاسی بود و امتیاز را برای خودش گرفته یا تلاش کرده با تغییر معاون سیاسی استیضاح‌ را منتفی کند؟»، گفت: خیر، آقای قالیباف به شخصه تغییر معاون سیاسی را دنبال می‌کرد، در حالیکه این جزو مطالبات حداقل ما استیضاح‌کنندگان نبود. این موضوع بخشنامه معاون سیاسی در واقع سبب تشدید جریان استیضاح شد، الان هم تعداد کسانی که امضاء خود را پس گرفتند [بعد از عزل غلامرضا] تعداد قابل توجهی نیست. اما الان اصلی‌ترین وجه مربوط به استیضاح آقای وزیر کشور، ناکارآمدی و سوءمدیریتی است که منجر به وارد آمدن خسارت‌های فاجعه‌بار به کشور شده است.

نماینده تبریز در مجلس در پاسخ به این سوال که به عنوان فردی با سابقه کار انتظامی و استانداری نقش وزارت کشور در برخی چالش‌های کنونی و آینده جامعه را چگونه می‌بینید، اظهار داشت: یک بستر بسیار خطرناک، پرمخاطره و قابل توجه در اذهان و افکار عمومی شکل گرفته که همانا عدم اعتماد به نتیجه بخش بودن فعالیت‌های دولت است که این خود را حتی در نظرسنجی‌ها هم نشان می‌دهد. در این بستر بی‌اعتمادی در هر موضوعی می‌تواند تبدیل به یک رخداد امنیتی و جدال برانگیز شود که با توجه به این زمینه‌های از پیش فراهم شده، نقش وزارت کشور در آینده پیش‌رو بسیار قابل توجه خواهد بود.

انتهای پیام