سید علی احمدزاده در نشست کمیسیون ماده ۲۱ در خصوص واگذاری اراضی برای ایجاد اشتغال در حوزه های گردشگری و صنعتی گفت: عده ای به بهانه ایجاد اشتغال اقدام به تصرف اراضی کردند که این طرح ها بررسی ونسبت به استرداد این زمین ها اقدام شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه همه اراضی واگذار شده مربوط به گذشته است، گفت: ادارات به عنوان نمایندگان دولت از این اراضی بازدید کنند و اگر تخلفی مشاهده کردند دستگاه های نظارتی را در جریان قرار دهند.
وی با بیان اینکه اصل بر این است که ادارات وظایف خود در این زمینه را به خوبی انجام دهند، افزود: یک تیم کاری پاک دست انتخاب و جلوی اراضی که برای ایجاد طرح و اشتغال زایی اختصاص داده شده اما کاری در این اراضی صورت نگرفته که خیانت به مردم است گرفته شود.
استاندار با اشاره به اینکه، این احتمال وجود دارد که افرادی و یا سرمایه گذار نمایی به نام ایجاد طرح اقدام به زمین خواری کنند، تاکید کرد: براساس قانون برای جلوگیری از زمین خواری اقدام شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: یکی از کمسیون های مهمی که باید تشکیل و پرونده ها به سرانجام می رسید کمیسیون ماده ۳۲ یا ۲۱ جدید است که در مورد واگذاری اراضی ملی و دولتی به طرح های غیرکشاورزی تشکیل می شود.
علی محمد روستا با بیان اینکه در این جلسه ۱۸ پرونده بررسی شد که اغلب پرونده ها مربوط به تمدید و تعدیل است افزود: تعدادی طرح در دست اجرا داریم که تا ۱۵ سال می توانیم با قیمت جدید این طرح ها را تمدید کنیم.
وی با اشاره به اینکه برخی از این اراضی هم قابلیت واگذاری قطعی را دارند، عنوان کرد: از مجموع ۱۸ طرح برای سه طرح در این زمینه تصمیم گیری شد.
روستا با بیان اینکه برخی از این طرح ها پیشرفتی نداشتند گفت: برخی طرح ها نیازمند بازدید برای احصاء میزان پیشرفت فیزیکی هستیم که حوزه عمرانی استانداری باید بازدید از این طرح ها را در دستور کار قرار دهد.
وی ادامه داد: برخی از این طرح ها اگر مجوز لازم را کسب کنند و وارد مرحله اجرا شوند به سمت و سوی کاربری های غیرمجاز سوق داده شوند که از دستگاه متولی خواستیم گزارش مرحله انجام کار را به این کمیسیون ارائه دهد یا پرداخت تسهیلات توسط بانک منوط به ارائه گزارش مثبت از دستگاه متولی باشد.
به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد برگزاری منظم جلسات این کمیسیون در دستور کار است.
روستا ادامه داد: اگر در یک سال پیشرفت فیزیکی پروژه مطابق با برنامه زمان بندی نبود اخطار اولیه داده می شود در غیر اینصورت قرارداد میان دولت و سرمایه گذاری لغو می‌شود.
وی تاکید کرد: طرح هایی که دو سال پیش تحت عنوان تیرچه و بلوک، گردشگری، تالارهای تفریحی و تولید شن و ماسه یا تحت هر عنوان دیگری تغییر کاربری داده شده بازدید شود.
روستا خاطرنشان کرد: البته به دستگاه ها توصیه می کنیم بر روند این طرح ها نظارت کنند و گزارش ارائه دهند و اگر این کار را انجام ندهند و کمیسیون ورود کند و تخلف محرز شود اعمال قانون خواهد شد.

انتهای پیام/سعید روزافزای