محسن پیرهادی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، روز دوشنبه هفته جاری ضمن انتقاد از برخی سیاسی‌های اقتصادی دولت سیزدهم عنوان کرد که «سقوط اقتصادی برخی اقشار جامعه در یک دهه اخیر» به «رشد حاشیه‌نشینی، افزایش آمار اعتیاد، فساد، افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ و زنانه شدن چهره آسیب‌های اجتماعی» و پیامدهای دیگر منجر شده است.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای گسترش جمعیت زیر خط فقر گفت: «در صورتی که نسبت به ساماندهی و مقابله با این وضعیت در برنامه هفتم توسعه جدی نباشیم، به‌زودی در حوزه سلامت اجتماعی جامعه با بحران جدی روبرو می‌شویم.»

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه از دهه هشتاد خورشیدی تاکنون مهم‌ترین بستر برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به منظور کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، قوانین برنامه‌های توسعه بوده است، از «تنزل توجه به آسیب‌های اجتماعی در لایحه برنامه هفتم» انتقاد کرد.

پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خرداد ماه سال جاری اعلام کرده بود که در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، حدود ۱۱ میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران اضافه شده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکیده شده بود که نرخ فقر از سال ۱۳۸۵ در ایران روند فزاینده‌ای داشته و از سال ۱۳۹۷ به بعد به بالای ۳۰ درصد رسیده است که به معنای قرار گرفتن نزدیک به یک سوم جمعیت کشور در زیر خط فقر است.

«خط فقر» سطحی از درآمد است که حداقل نیازهای ضروری زندگی یک خانوار را تامین کند و درآمد پایین‌تر از خط فقر نیز «فقر مطلق» خوانده می‌شود که خانوارها و افراد از حداقل درآمد برای تامین نیازهای ضروری از جمله کالری مورد نیاز روزانه نیز محروم هستند.

محمد باقری بنایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، خردادماه گذشته با تایید افزایش خط فقر و گسترش جمعیت زیر خط فقر در کشور، گفت که با توجه به تورمی که در یکی دو سال اخیر شکل گرفته در حال حاضر «خط فقر در تهران به ۳۰ میلیون تومان» رسیده است.

وی همچنین گفت که به دلیل گرانی قیمت و اجاره بهای مسکن، و افزایش هزینه معیشت و رشد نرخ تورم، «قشر متوسط جامعه عملا به سمت حاشیه‌نشینی در تهران» و یا شهرهای همجوار سوق پیدا کرده است..

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس سپس هشدار داد که افزایش خط فقر و گسترش جمعیت زیر خط فقر در ایران «ممکن است در آینده نه چندان دور» به «مسائل اجتماعی و سیاسی» منجر شود.

همه این موارد در حالی است که سیدابراهیم رئیسی در اواخر سال ۱۴۰۰ وعده ریشه کن کردن فقر مطلق در ایران را داده بود. با این حال سقوط ارزش پول ملی در کنار رشد فزاینده نرخ تورم و مجموعه سیاست‌های اقتصادی حکومت به بالا رفتن شدید و پرشتاب خط فقر و افزوده شدن روز افزون جمعیت زیر خط فقر در کشور منجر شده است.

ابعاد گسترش جمعیت زیر خطر فقر و فقر مطلق در ایران چنان گسترده است که علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۲۸ اردیبهشت ماه گفت: «دست‌کم ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت ایران از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.»

این آمارها در حالی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی مرداد ۱۴۰۰یعنی در آغاز کار دولت سیزدهم خبر داده بود که ۱۰ میلیون خانوار ایرانی زیر خط فقر هستند.
نتیجه اینکه در دو سال دولت ابراهیم رئیسی دستکم ۱۸ میلیون نفر به آمار افراد زیر خط فقر اضافه شده‌اَند.

انتهای پیام/خبرآنلاین