به گزارش موج جوان همزمان با آغاز هفته قوه قضاییه نشست خبری رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گچساران با اصحاب رسانه برگزار شد.

رئیس دادگستری شهرستان گچساران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و خیر مقدم خدمت اصحاب رسانه جرایم را بر دوگونه عنوان کرد و افزود:بعضی جرایم قابل گذشت و برخی غیر قابل گذشت می باشد .

رضا غریب پور جهان آباد به نارضایتی ها اشاره کرد وافزود:در بعضی از جاها قوانینی که وضع می کنیم شاید برخی ها خوششان نیاید و شاید هم حق داشته باشند.در بعضی جاها قوه قضاییه قوانینی وضع می کند ممکن است ابهاماتی هم وجود داشته باشد چون رویه ها متفاوت است و گرچه قوه قضاییه در راستای پیشگیری تلاش می کند .

رئیس دادگستری ادامه داد:در سال ۹۷ دومین دفتر خدمات الکترونیک قضایی افتتحاح شد آن هم در راستای جلوگیری از اتلاف وقت و بیش از ۹۱ درصد فعالیت ها در حوزه قضایی گچساران به صورت الکترونیکی انجام می شود.

غریب پور گریزی به آمار و ارقام ورودی پرونده ها زد و افزود:آمارهای ورودی دادگاه ها تقریبا ۲۰ درصد نسبت به سال ۹۶ افزایش یافته که ورودی در سال ۹۷ تعداد ۱۱۸۰۰ پرونده ،ورودی دادسرا ۱۹۲۰۰ پرونده و خروجی آن ۱۹۵۰۰ بوده است که تعداد ۵ قاضی به صورت شبانه روزی در حال صدور احکام هستند و به طور کلی عملکرد قضایی مثبت است  و طبق آمار ها :قتل عمدی در گجساران کاهش ۱۷ درصدی ،نزا دسته جمعی ۷۱ درصد کاهش ،مواد مخدر در سال ۹۶ ورودی ۳۳۸ پرونده کاهش ۲۳ درصدی در سال ۹۷ ۲۶۱ پرونده،تهدید ۳۶ درصد کاهش ،توهین ۳۳ درصد کاهش ،جرایم رانندگی ۹۷۵ پرونده وارد و ۹۷ ۹۱۰ پرونده کاهش ۷ درصدی ،اسلحه ۱۷۶ پرونده  حمل و نگهداری کاهش ۴۹ درصدی در ۹۷ ،طلاق ۷ درصد رشد ،مشروبات الکلی سال ۹۶ ۵۵ پرونده سال ۹۷ ۴۴ پرونده کاهش ۲۰ درصدی ،طلاق ۳۳۸ پرونده گچساران در ۹۶ و ۳۶۶ پرونده در سال ۹۷ و ۹۸  ۸درصد افزایش پرونده ،رفع تصرف عدوانی تعداد پرونده در دادسرا ۴۱فقره در دادگاه ۶۲ فقره پرونده ۹۶ بوده است وخروجی نسبت به سال ۹۷ مثبت بوده است و ۱۰۰ پرونده از موجودی کم شده است و ازحوزه قضایی مثبت ۳۰۰ پرونده کم شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گچساران ضمن تبریک هفته قوه قضاییه گفت ما در راستای اطلاع رسانی عمومی یک گفتمان با اصحاب رسانه داریم .امیر حمزه بازیار در ادامه افزود :اصحاب رسانه در فضای مجازی می توانند کمک کار دستگاه قضایی باشند و این نشانه توانمندی مطالبه گری رسانه ها در احقاق حقوق مردم است و مردم خبرنگاران را به عنوان امین خود می دانند وتوصیه من اینست در این راستا کوشا باشید .

بازیار به آبروی مومنین اشاره کرد و افزود :در راستای حفظ حقوق مسلمان و مردم اسامی قید نشود و درراستای اصل ۴ قانون اساسی انتشار روند دادرسی ممنوع است مگر این که حکم قطعی بشود و این شخص فاقد مصونیت است وخبر اختلاس مازاد بر ۱۰۰ میلیون تومان منتشر می شود و انتشار آن تکلیف است و در بعضی موارد اختیاری است و بر عهده مقام قضایی است.

دادستان به پرونده جرایم اعضای شورای شهر سابق ودرزمان شهردار بودن مهندس زینل زاده پرسنل شهرداری و برخی اعضای شورای شهر اختلاس و ارتشا و پول گرفته بودند اشاره کرد و افزود :این افراد به جز آقای زینل زاده در راستای صدور پروانه های ساختمانی از مردم پول می گرفتند که شامل اعضای شورا ،پرسنل شهرداری و دلالان غریب به ۲۰ نفر بودند که چون حکم آنها صادر نشده نمی توانیم اسامی آنها را اعلام کنیم وجرم آنها ارتشا وتحصیل مال از راه نامشروع ،کلاهبرداری ،اختلاس ، جعل ،استفاده از سند مجعول در شعبه ۱۰۱ کیفری بررسی شد و رای آن صادر گردیده است و اگر قطعی شد اسامی اعلام می شود.

امیر حمزه بازیار با تاکید بر اینکه رفع اطاله دادرسی و سرعت در تعیین تکلیف و صدور احکام متقن قضایی در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۶ بیشتر شده است آمار ورودی پرونده ها به شورای حل اختلاف را درسال ۹۶ ۱۶۷۳ ورودی و۱۵۶۵خروجی  منفی ۱۰۸ کاهش وسال ۹۷ ورودی ۱۷۱۹ فقره خروجی ۱۸۱۱ مثبت ۹۲ فقره مثبت ۲/۷ بیشتر وشورای حل اختلاف در سال ۹۷ نسبت سال ۹۶ خروجی مثبت ۲۰۰ اعلام کرد که توسط ۴ قاضی رای صادر می شود.

دادستان عمومی و انقلاب گچساران به دادگاه انقلاب اشاره کرد و افزود :جرایم خاص امنیتی ،جاسوسی، توهین به رهبری و قاچاق مواد مخدر در دادگاه انقلاب بررسی می شود و جرایم حوزه های قضایی باشت ،دهدشت ،دیشموک، قلعه رئیسی، چرام لنده وبهمئی در گچساران رسیدگی می شودمازاد بر ۱۰ سال حبس تعزیری در دادگاه انقلاب گچساران رسیدگی می شود و ورودی دادگاه انقلاب گچساران سال ۹۶ ۶۲۳ فقره پرونده ورودی و ۵۲۰ فقره خروجی و منفی ۱۰۳ کاهش وسال ۹۷ ۶۴۰ فقره ورودی و۲/۷ دصد افزایش و خروجی ۶۹۹ فقره عملکرد مثبت ۵۹  ومانده ۶۳ فقره  و مانده سال ۹۶ ۱۲۲ فقره پرونده  بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گچساران در پاسخ به مدیر مسئول پایگاه خبری موج جوان درخصوص پایش تصویری شهرگچساران افزود :ما شهرداری را مکلف کردیم که یک قرارداد منعقد کند و به دلیل نوسانات ارز پیمانکار انصراف داد و طبیعی هم بود و اخیرا در قالب ترک تشریفات مطرح شده و کارهای آن را فرماندار و شهردار انجام می دهند تا هرچه سریعتر بودجه ای برای آن مشخص بشود و این مصوب شورای تامین است و ما شهردار و فرماندار رامکلف کردیم که قبل از انتخابات این کار را انجام بدهند و یک نکته مطرح است که پایش تصویری را آقایان سیاسی و قوه مجریه در نوشتار موافق آن هستند اما در باطن به نظر من مخالف هستند چراکه بودجه های کلان صرف پروژه هادر شهر می شود اما برای امنیت چیزی خرج نمی شود و افراد سیاسی می دانند که پایش تصویری خیلی از مفاسد اشخاص در معابرشهری در ایام قبل یا بعد از انتخابات را آشکار می سازد و به نظر من از ته دل واقف به این موضوع نباشندواین موضوع را به آنها گفته ام اما آنان منکر شده اند و قول داده اند که قبل از انتخابات آن را انجام بدهند.

امیر حمزه بازیار در پاسخ به سوال دیگر این پایگاه خبری در خصوص نیروی های اخراجی بیمارستان بی بی حکیمه گچساران گفت:این افراد حکم دادگاه ندارند و رای هیئت حل اختلاف دارند و رای قاضی این پرونده مخالف بازگشت به کار این افراد بودند و تصمیماتی که برای بازگشت به کار گرفته می شوند موازین قانونی را به نحو شایسته رعایت نمی کنند و غالبا بر اساس خویشاوندی و احساسی تصمیم می گیرند و هیئت حل اختلاف یک مرجع زیر نظر ماست و سازو کار جذب نیرودر دولت یه تشریفات خاص دارد و نیروهای حجمی زیر نظر پیمانکار است و گلایه ای که از دولت داریم این است که می گوییم که در جذب نیرو دقت کنید که دولت همواره نیرو به صورت پیمانی می گیرد و خدمات را به پیمانکار واگذار می کند و پیمانکار می گوید هرکس را دلم می خواهد می آورم و این نقص قانون است و آقایان سیاسی از این نقص قانون سو استفاده می کنند و نیروهایشان را در قالب نیروی پیمانی به خورد دستگاه ها می دهند و اگرجایی که پیمانکار کار می کند تخصصی باشد نیروی جدید آوردن به کارفرما ضربه می زند و ما می گوییم جای تخصصی را پیمانکاری نکنید و هیچ اداره ای اندازه دستگاه قضایی بر مشکلات شهرستان اشرافیت ندارد و ما از از سال ۵۷ تاکنون قانون حفظ حقوق عامه نداریم چون نمی خواهند دادستان ها قانون مند ورود کنند چون سیاسیون نمی خواهند از فیلتر مجلس عبور کند چون نمی خواهند دادستان به نمایندگان مجلس بگویند آقای نماینده بیا اینجا و اصلاح طلب و اصولگرا ندارد و لاکن قانون حفظ حقوق عامه از فیلتر هیچ کدام عبور نکرده است .

 انتهای پیام /سعید روزافزای