سید احسان خاندوزی روز یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: در دولت قبل بی انضباطی‌های نظام مالی و بودجه‌ای اثر خود را در اقتصاد به ویژه سفره مردم گذاشته بود؛ در واقع اثرات کرونا و گره زدن اقتصاد به موضوع برجام و سردرگمی برجام، عملاً موجب بی تصمیمی در بسیاری از سیاست‌ها شده بود به طوری که فعالان اقتصادی چشم انداری نداشتند که چگونه برنامه اقتصادی خود را ارائه دهند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دولت سیزدهم تدابیری برای ثبات اقتصادی و حل چالش‌های اقتصادی در بلندمدت اندیشید و رشد اقتصادی در سه ماهه نخست در دولت تصویب و این به اولین مصوبه اقتصادی تبدیل شد. علاوه بر این تلاش شد در مواجهه با کارآفرینان و صادرکنندگان مسائل حوزه تولید و عدالت منطقه‌ای را برای استان‌هایی مدنظر قرار دهیم که از آنان غفلت شده بود.

حذف ۱۵۰۰ شرط دست و پاگیر برای اعطای مجوز

وی ادامه داد: در یک سال گذشته ۱۵۰۰ شرط دست و پاگیر برای اعطای مجوز حذف شد و در حال حاضر صدور مجوز تبدیل به روال عادی شده است و ۵۷ هزار فعال اقتصادی در ۵ ماه گذشته به صورت برخط و بدون مراجعه به نهادها مجوز دریافت کرده‌اند.

خاندوزی اظهار کرد: همچنین در این مدت مجوز سرمایه گذاری خارجی بیش از دو برابر شد و به ۵ میلیارد دلار رسید.

کاهش ضریب جینی به ۳۹ درصد

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: کنترل نقدینگی کشور نیز از عدد ۴۰.۵ عملاً به ۳۵ درصد رسیده است. همچنین در پایان سال ۱۴۰۰ ضریب جینی به ۳۹ صدم کاهش یافته است و امیدواریم شاهد کاهش بیشتر آن در سال جاری باشیم. (ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولاً برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود.)

وی ادامه داد: نرخ بیکاری به ۹.۲ درصد در بهار ۱۴۰۱ کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه منتهی به تیر امسال که ۴۰.۵ درصد بود، نسبت به سال قبل که ۴۴.۲ درصد بود، کاهش را نشان می‌دهد که در یک بسته کوتاه‌مدت قرار است به سمت کاهش بیشتر نرخ تورم حرکت کنیم.

رشد ۵ برابری درآمد نفتی ایران

خاندوزی افزود: درآمد صادرات نفت هم در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبلش به ۱۱ برابر رسید و سال ۱۴۰۱ این عدد به ۵ برابر خود نسبت به سال گذشته رسیده است.

وی در ارتباط با حجم تجارت خارجی اظهار کرد: از شهریور ماه سال گذشته تا پایان بهار ۱۴۰۱، حجم تجارت خارجی کشور ۹۲.۶ میلیون دلار است که ۲۲ میلیون دلار افزایش را نشان می‌دهد. صادرات کالاها به ۲۶ میلیارد رسید که رشد ۲۸ درصدی و واردات به همین میزان رسید که رشد ۶۰ درصدی داشته است.

شرایط واردات خودرو

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره شرایط واردات خودرو یادآور شد: دو دسته اهرم‌ها در حوزه صنعت خودرو در وزارت صمت پیگیری می‌شود. دسته اول افزایش عرضه خودروی داخلی و البته اصلاح همزمان در قیمت تمام‌شده و افزایش کیفیت صورت بگیرد.

وی اضافه کرد: امیدوارم در پایان سال گزارشی از اعداد و ارقام کمی محقق شده ارائه دهم و گزارشی از اصلاحات صنعت خودروسازی را اعلام کنم.

خاندوزی ادامه داد: محور دوم هم که نقش اصلی ندارد واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار دلار و تشویق به واردات خودروهای کمتر از ۱۰ هزار دلار با آلایندگی کمتر زیست‌محیطی است که در کنار محور اول در نظر است.

وضعیت جاماندگان سهام عدالت

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت گفت: تکلیف بودجه ۱۴۰۱ است که سهام عدالت با اولویت افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و سایر افراد شش دهک اول انجام بگیرد. اقدامات دولت مستلزم این بود که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام که باید به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی داده می‌شد که در دولت مصوب شد.

وی اضافه کرد: برای اعطای سهام عدالت به افراد تحت شمول نهادهای حمایتی مصوبه‌ای داریم که بررسی شده و برخی انتقادات به آن وارد بود که در صورت اصلاح نهایی این طرح، برای حدود ۳ میلیون نفر از تحت پوششان کمیته امداد و بهزیستی که سهام عدالت ندارند، در گام اول سهام عدالت معادل ۱۰ میلیون تومان تخصیص می‌یابد.

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: برای مرحله بعد و دیگر جاماندگان نیز باید ابتدا مصوبه‌ای در دولت صورت پذیرد تا این امر را هم پیگیری کنیم.

تدوین نقشه راه برای شرایط تحریمی و غیرتحریمی

خاندوزی در ادامه در مورد تأثیر مذاکرات بر اقتصاد ایران، اظهار کرد: تقریباً شرایطی که ایالات متحده تمام ابزارهای فشار اقتصادی خود علیه ایران را به کار بسته در سالهای گذشته شاهد بودیم. بنابراین ایجاد هراس در اذهان مردم که شرایط ممکن است بدتر از این شود، با واقعیت‌های حوزه تحریمی تناسبی نداشته باشد.

وی افزود: ما در دولت برای هر نسخه‌ای که شرایط تحریم‌ها ادامه یابد یا برداشته شود، نقشه راه مشخصی داریم. در وزارت اقتصاد جلساتی برگزار شده که اگر تحریم‌ها کنار رود چه فرصتهایی فراهم می‌شود و اگر نه، چطور در شرایط تحریمی می‌توان بدون وابسته کردن کشور به شرایط تحریمی عمل کرد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که اگر قیمت‌ها به شهریورماه سال ۱۴۰۰ بازنگردد، یارانه‌ها افزایش می‌یابد یا خیر و اینکه منابع چنین امری از کجا تأمین می‌شود، اظهار کرد: کلاً پرداخت یارانه در قانون بودجه درج می‌شود و آنجا هیچ امکان افزایشی برای دولت در نظر گرفته نشده است.

وضعیت قیمت بنزین

وی درباره برنامه دولت برای افزایش قیمت بنزین در سال آینده، اظهار کرد: قیمت بنزین یکی از مؤلفه‌های موثر در الگوی مصرف این فرآورده در کشور است. ما در دولت قائل به این هستیم که صرفاً نباید به سمت متغیرهای قیمتی رفت بلکه باید همزمان از متغیرهای غیرقیمتی هم به عنوان ابزارهایی برای تغییر الگوی مصرف در این زمینه استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما در ماه‌های گذشته آستانه ۱۰۰ میلیون لیتر مصرف روزانه را هم در برخی روزها پشت سر گذاشتیم که رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد که اگر این روند ادامه یابد، صراحتاً می‌گویم که واقعاً کشور ممکن است نیازمند واردات بنزین شود، مگر اینکه آن سقف‌هایی که رد کردیم را کنترل کنیم.

خاندوزی تاکید کرد: وزارت نفت تلاش می‌کند با برخی تدابیر غیرقیمتی تلاش کند که مدیریت مصرف بنزین را داشته باشد اما همانطور که بارها گفته شده واقعاً امسال هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم. ولی همزمان باید با استفاده از متغیرهای مختلفی که در نهایت مصرف بهینه بنزین را کنترل کنیم، استفاده کنیم.

وی اظهار کرد: در مورد سال آینده هم تا بودجه ۱۴۰۲ تدوین نشود و پیشنهادات وزارت نفت نیاید و در مجلس بررسی نشود، نمی‌شود هیچ صحبتی کرد و امروز که با شما صحبت می‌کنم برنامه‌ای برای سال ۱۴۰۲ در حوزه بنزین آماده نیست.

جزئیات تخلفات مالی فولاد مبارکه

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد تخلفات مالی شرکت فولاد مبارکه، گفت: ناکارآمدی مدیریتی در شرکت فولاد مبارکه وجود داشت که باعث شد در همان دو ماه اول شروع به کار دولت، وزیر صمت مدیرعامل را برکنار و تیم مدیریتی جدیدی مستقر کند.

وی افزود: در بحث امور کیفری، دولت اعتقاد دارد که باید فرایند کار با دقت برسی شود و با همه آنانی که از جایگاه مدیریتی سواستفاده کردند، با شدت برخورد شود و معتقد است گزارش تحقیق و تفحص مجلس باید با سرعت در دستور کار قوه قضائیه قرار گیرد.

خاندوزی تصریح کرد: از دولت توقع می‌رود چاره‌ای برای تکرار نشدن این مصادیق بیندیشد و امکان تکرار وجود نداشته باشد. این مهمترین وظیفه است که در سرفصل اصلاح درجه شفافیت ابرازی برای شرکتهای بورسی و دولتی در دولت دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: اگر می‌توانستیم جزئیات بیشتر را شفاف کنیم قبل از تحقیق و تفحص مجلس، توسط خود فعالان اقتصادی انتشار آن اتفاق می‌افتاد و چه بسا مدیر مربوطه از بیم شفافیت دست به چنین اقدامی نمی‌زد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در دیوارهای شیشه‌ای این تخلفات کمتر رخ می‌دهد و افشا و شفافیت بیشتر قراردادهای مالی و جزئیات کمک می‌کند تا فولاد مبارکه‌ها تکرار نشوند و مسئولان فکر کنند همه چیز جلوی چشم مردم انجام می‌شود.

انتهای پیام/مهر