قدسیه ملکیان نایینی، وکیل پایه یک دادگستری: قطعیت و اجرای حکم ده‌ماهه حبس تعزیری حمید رسایی، نماینده مردم تهران، فراتر از ابعاد و حواشی رسانه‌ای آن، یک چالش مبنایی را پیش روی ارکان حاکمیت و به‌ویژه هیئت‌رئیسه مجلس دوازدهم قرار داده است: زمانی که سلب آزادی فیزیکی ناشی از اجرای حکم دادگاه با جایگاه حاکمیتی وکیل ملت تلاقی می‌کند، استمرار صوری سمت نمایندگی غلبه دارد یا ضوابط آمره انضباطی آیین‌نامه داخلی مجلس؟
در گام نخست، تنقیح مرزهای اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان ضروری است. مصونیت ماهوی (عدم مسئولیت)، منحصراً معطوف به «اظهارنظر و رأی نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی در مجلس» است؛ بنابراین این اصل هرگز به معنای مصونیت عام در برابر اجرای احکام قطعی کیفری یا جرایم ارتکابی در عرصه مطبوعاتی و خارج از صحن پارلمان نیست. از سوی دیگر، وفق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محکومیت حبس زیر دو سال (درجه شش) فاقد مجازات تبعی و سلب حقوق اجتماعی است؛ از این رو، نفس صدور دادنامه کیفری، سمت نمایندگی را به‌صورت خودکار منفسخ نمی‌سازد.
گره‌گاه اصلی اما دقیقاً در صحن بهارستان پدیدار می‌شود؛ جایی که «استمرار اسمی وکالت» با «موانع مادی حضور» و احکام صریح نظم پارلمانی تعارض پیدا می‌کند. طبق ماده ۸۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی:
«نماینده‌ای که بیش از یکصد ساعت متوالی یا دویست و پنجاه ساعت غیرمتوالی از اوقات رسمی جلسات مجلس و کمیسیون را بدون عذر موجه در یک سال غیبت نماید، مستعفی شناخته خواهد شد…»
حضور در جلسات علنی و کمیسیون‌ها تکلیف بلاواسطه نماینده در برابر عموم ملت (موضوع اصول ۶۷ و ۸۴ قانون اساسی) است. در موازین حقوق عمومی، سلب آزادی ناشی از تحمل کیفر قطعی، «عذر موجه قانونی» (نظیر بیماری یا مأموریت اداری) محسوب نمی‌شود؛ چراکه مبنای عدم حضور، ارتکاب رفتار مجرمانه و تقصیر ارادی خود محکوم‌علیه است. با توجه به میانگین ۱۵ ساعت جلسه رسمی در هر هفته، تحمل حدود هفت هفته از حبس ده‌ماهه، میزان غیبت را به‌صورت قطعی از سقف ۱۰۰ ساعت متوالی عبور می‌دهد.
در این میان، گمانه‌زنی‌ها و ایده‌هایی از سوی برخی چهره‌ها مطرح شده که تلاشی برای دور زدن این قاعده آمره به شمار می‌رود؛ ایده‌هایی که از حیث موازین حقوقی مخدوش و غیرقابل دفاع است:
نخست؛ طرح ایده «حضور آنلاین یا رأی‌گیری از داخل زندان»:
این گزاره هیچ‌گونه پایگاه حقوقی در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی ندارد. نظام پارلمانی ایران مبتنی بر اصل علنی بودن مذاکرات (اصل ۶۹ قانون اساسی)، امکان تذکر، اخطار شفاهی و تعامل زنده نمایندگان در صحن است. تبدیل یک نماینده محبوس به عضو دیجیتال و ایزوله در زندان، افزون بر نقض تشریفات قانونی، شأن قوه مقننه را تنزل می‌دهد. مقررات ناظر بر زندان‌ها و انضباط بسته محبوسین اساساً با ماهیت آزاد و مستقل مداخله در امور کلان حاکمیتی تجمیع‌پذیر نیست.
دوم؛ ایده بهره‌گیری از «پابند الکترونیک» (موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی):
طرح این موضوع بیشتر به شوخی با شأن حاکمیتی نهاد قانون‌گذاری شبیه است. در دکترین حقوق عمومی، «وضعیت نظارت کیفری» با «شأن حاکمیتی وکیل ملت» در تضاد ذاتی قرار دارد:
۱. سلب استقلال و نفی اصل تفکیک قوا: نماینده‌ای که طبق قانون اساسی باید بر تمامی شئون کشور و از جمله عملکرد دستگاه‌های قضایی و امنیتی نظارت کند، چگونه می‌تواند خود تحت رصد ۲۴ ساعته و مکان‌یابی لحظه‌ای (GPS) ضابطان همان دستگاه‌ها باشد و در جلسات غیرعلنی، بررسی اسناد به کلی سری و نظارت بر پرونده‌ها شرکت کند؟
۲. موانع حفاظتی و امنیتی: ورود هرگونه فرستنده یا ردیاب امنیتی فعال به صحن مجلس نقض تشریفات حفاظتی است.
۳. وهن نمادین مجلس: حضور فردی با پابند ردیاب کیفری در پشت تریبون مجلس یا هنگام نطق اضطراری، وهن آشکار رکن قانون‌گذاری در پیشگاه افکار عمومی است.
۴. تعطیلی وظایف میدانی: نمایندگی پایتخت به نشستن در صحن محدود نیست؛ نظارت بر امور شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس با پابندی که دامنه تردد را به چند کیلومتر محدود می‌سازد، ممتنع و معطل خواهد ماند.
عبارت «مستعفی شناخته خواهد شد» در ماده ۸۸ آیین‌نامه داخلی، حکمی آمره، قاطع و غیرقابل تفسیر به نفع اشخاص است. این حکم مجالی برای تساهل، اعطای مرخصی‌های ساختگی یا بلاتصدی گذاشتن سهم پایتخت از تریبون پارلمان باقی نمی‌گذارد. هیئت‌رئیسه مجلس اکنون بر سر دوراهی آزمون حاکمیت قانون قرار دارد: یا تن دادن به ابداع راهکارهای موهوم، یا اعمال شفاف و بی‌طرفانه نص صریح ماده ۸۸ در جهت صیانت از شأن پارلمان و حقوق موکلان.
