وی افزود: آمارها نشان می‌دهد که این بحران در شهرهای بزرگ و پایتخت شدیدتر است؛ به گونه‌ای که در تهران بیش از ۵۲ درصد مردم مستأجر هستند. این وضعیت نشان می‌دهد که توجه به معیشت مردم، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و مدیریت هزینه مسکن، ضرورتی حیاتی است. واقعیت این است که اگر یک خانوار بخواهد تنها با یک‌سوم درآمد خود صاحب خانه شود، در شهرهای بزرگ به بیش از ۶۶ سال زمان نیاز دارد و اکنون این عدد به ۸۰ سال یا بیشتر رسیده است؛ آن هم با فرض درآمد متوسط، زیرا برای یک کارگر، بازنشسته یا معلم، این مدت زمان بسیار بیشتر خواهد بود.

عضو کمیسیون عمران ادامه داد: این وضعیت نشان می‌دهد که موضوع مسکن در حال تبدیل شدن به یک بحران ملی است.

یوسفی گفت: بخش قابل توجهی از این وضعیت تحت تأثیر بازارهای موازی و بی‌برنامگی در مدیریت نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی است. متأسفانه برخی مسئولین دولتی و تیم اقتصادی، با اعلام تضاد میان اعداد رسمی و غیررسمی، مدیریت درستی را به جای نگذاشته‌اند. برای مثال، پذیرش نرخ ۲۳۰ تومانی به عنوان یک قیمت مناسب در حالی که باید ارزان‌تر می‌بود، نشانه مدیریت نبود بلکه نشان‌دهنده بحران مدیریتی و رهاشدگی است. در چنین شرایطی، حضور یا عدم حضور مدیران و وزرا تفاوتی در وضعیت ایجاد نمی‌کند.

نماینده اهواز در مجلس خاطر نشان کرد: ما در مجلس قوانینی نظیر «قانون حمایت از مستأجران» و «قانون مالیات بر خانه‌های خالی» را تصویب کردیم ، اما عزم راسخ در مجموعه دولت برای اجرای آن‌ها دیده نشد. با توجه به اینکه مسکن یک موضوع بین‌بخشی است و متولی اصلی آن وزارت راه و شهرسازی است (به‌ویژه در بحث الحاق و خروج زمین از انحصار)، شورای عالی مسکن با ریاست رئیس‌جمهور در قانون «جهش تولید مسکن» پیش‌بینی شد. اما در عمل، مشکلاتی چون عدم ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها و عدم تأمین زیرساخت‌ها توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان وجود دارد.

یوسفی اضافه کرد: ما باید برای تصمیمات سخت مدیریت کنیم، نه برای بیان مجدد مشکلات یا ناامید کردن مردم با اغراق در بیان سختی‌ها. حوزه مسکن در دنیا تجارب موفقی دارد؛ در کشور ما نیز تجربه دهه ۶۰ و اوایل دهه ۸۰ و ۹۰ در زمینه اختصاص زمین‌های رایگان و تسهیلات، تقریباً موفق بود. اگرچه برخی معتقدند تسهیلات مسکن تورمزاست، اما باید یادآور شد که پیش از این، ۷۰ درصد هزینه خانوار صرف مسکن می‌شد و اکنون نیز باید اقدام عملی جایگزین شعارزدگی شود.

وی تصریح کرد: اشکال اصلی در این است که برخی مسئولین دولتی و اجرایی هرگز بازنشسته یا مستأجر نمی‌شوند تا متوجه شوند که با حقوق‌های زیر ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومان (مانند حقوق یک معلم، بازنشسته نیروهای مسلح یا کارگر)، امکان پرداخت پیش‌پرداخت‌های ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومانی و اجاره‌بهای ماهیانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی وجود ندارد.