اقدامات پیشگیرانه قانون جدید چک سبب کاهش چک برگشتی شد

در همین راستا، محمد صادق امانی کارشناس امور بانکی با اشاره به نوع آوری و تأثیر گذاری قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک توانست با ابزارهای پیشگیرانه از جمله استعلام برخط میزان اعتبار مالی صادر کننده چک، عدم صدور دسته چک در صورت وجود چک برگشتی از هر بانکی با استفاده از سامانه صیاد و نیز کاهش زمان دادرسی به پرونده‌های چک برگشتی از حدود ۲ سال به قریب به ۲۰ روز، میزان چک برگشتی را کاهش دهد. اقدامی که سبب شد تا اعتبار از دست رفته چک به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزاراهای تبادل مالی در اقتصاد کشور، برگردد.

فقدان اراده در بانک مرکزی برای تکمیل قانون جدید چک

این کارشناس بانک در ادامه اظهار داشت: با وجود اینکه اجرایی شدن قانون جدید چک اثر به سزایی در کاهش چک برگشتی و افزایش اعتبار آن داشته اما نها دهایمتولی از جمله بانک مرکزی عزم کافی برای اجرای کامل آن ندارند. به نظر می‌رسد با وجود فراهم بودن زیرساخت‌های قانونی تنها دلیل اجرایی نشدن بندهای مغفول از جمله چک الکترونیک و چک موردی نبود عزم و اراده در متولی اصلی یعنی بانک مرکزی است. اگر نهادهای متولی اراده‌ی لازم برای اجرای چک الکترونیک و چک موردی را داشته باشند در بازه زمانی بسیار کوتاهی قابل اجرا است.

گذشت حدود شش ماه از فرصت یک ساله به بانک مرکزی برای اجرای چک الکترونیک

وی درباره بندهای مغفول مانده نیز گفت: یکی از بندهای مغفول مانده قانون جدید چک، تبصره ۱ ماده ۱ این قانون است که درباره راه اندازی چک الکترونیک است. مطابق این تبصره همه قوانین چک کاغذی درباره چک الکترونیک نیز صادق است و بنابراین مشکل قانونی وجود ندارد. مطابق قانون بانک مرکزی می‌بایست در فرصت زمانی یک سال پس از ابلاغ قانون جدید که در آذرماه ۹۷ صورت گرفت، چک الکترونیک را راه اندازی می‌کرد که تا کنون با گذشت حدود ۶ ماه از فرصت قانونی، هنوز اجرا نشده است.

وی گفت: اجرایی شدن چک الکترونیک تأثیرات بسزایی در کاهش سو استفاده‌ها از جمله کاهش جعل چک و نیز سهل الوصول شدن آن خواهد داشت. همچنین سبب کاهش هر چه بیشتر چک برگشتی در کشور خواهد شد.

انتهای پیام/مهر