ایسنا نوشت: با مطرح شدن طرح اینترنت پرو و ارائه آن در قالب بسته‌هایی محدود و با هزینه‌های بالاتر از تعرفه‌های معمول، نگرانی‌هایی درباره پیامدهای احتمالی این مدل خدمات در آینده و احتمال افزایش قیمت اینترنت برای عموم کاربران مطرح شده است.

در سال‌های اخیر، اینترنت به یکی از ارکان اصلی زیست دیجیتال تبدیل شده؛ بستری که بخش قابل توجهی از تعاملات اجتماعی، فعالیت‌های اقتصادی و دسترسی به خدمات عمومی بر پایه آن شکل می‌گیرد. از این رو، دسترسی به اینترنت برای بسیاری از شهروندان دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی روزمره محسوب می‌شود.  

در پی محدودیت‌های اعمال‌شده از اواخر سال گذشته از سوی مراجع ذی‌صلاح، طی هفته‌های اخیر موضوع ارائه «اینترنت پرو» یا آنچه در افکار عمومی به‌عنوان «اینترنت طبقاتی» شناخته می‌شود، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. این نوع دسترسی که گفته می‌شود با کیفیت بالاتر و محدودیت‌های کمتر ارائه می‌شود، فعلاً در اختیار گروه محدودی از کاربران از جمله برخی کسب‌وکارهای اینترنتی، تجار و فریلنسرها قرار گرفته است.

در همین زمینه، سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، اعلام کرده است آنچه تحت عنوان اینترنت طبقاتی مطرح شده، با سیاست‌ها و رویکردهای دولت چهاردهم همخوانی ندارد. به گفته وی، در صورت اتخاذ برخی محدودیت‌های ارتباطی، این تصمیمات موقتی و ناشی از شرایط خاص بوده و با عبور از این وضعیت، دسترسی به اینترنت بین‌المللی به‌عنوان یک حق عمومی، با کیفیتی بهتر در اختیار همه شهروندان قرار خواهد گرفت.

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد بسته‌هایی که برای این نوع دسترسی در نظر گرفته شده‌اند، از نظر هزینه و شرایط، تفاوت قابل توجهی با اینترنت رایج دارند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، یکی از این بسته‌ها با حجمی در حدود ۵۰ گیگابایت و قیمتی نزدیک به دو میلیون تومان عرضه می‌شود؛ رقمی که در مقایسه با تعرفه‌های معمول اینترنت همراه، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. همچنین محدودیت مصرف روزانه از دیگر ویژگی‌های این بسته‌هاست، به‌گونه‌ای که پس از اتمام سهمیه روزانه، دسترسی کاربر تا ابتدای روز بعد متوقف می‌شود.

یک فعال حوزه کسب‌وکارهای آنلاین در این باره می‌گوید: «اگرچه دسترسی پایدارتر برای برخی مشاغل ضروری است، اما هزینه‌های فعلی برای بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک قابل تأمین نیست و می‌تواند به نابرابری بیشتر در فضای دیجیتال منجر شود.»

در همین حال، برخی کاربران نیز در فضای مجازی نسبت به احتمال گسترش این طرح ابراز نگرانی کرده‌اند. به اعتقاد آن‌ها، در صورت توسعه این مدل، ممکن است به‌تدریج سطح خدمات اینترنت عادی کاهش یافته و کاربران برای دسترسی به کیفیت بهتر، ناچار به پرداخت هزینه‌های بالاتر شوند.

با وجود این نگرانی‌ها، تاکنون تصمیم رسمی درباره تعمیم این نوع خدمات به عموم کاربران اعلام نشده است. با این حال، تجربه نشان داده است که تغییرات در ساختار تعرفه‌گذاری خدمات ارتباطی می‌تواند به‌صورت تدریجی و در بازه‌های زمانی مختلف اعمال شود.

در چنین شرایطی، کارشناسان بر ضرورت شفافیت در سیاست‌گذاری و اطلاع‌رسانی تأکید دارند. به باور آن‌ها، اینترنت به‌عنوان یک زیرساخت عمومی باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که دسترسی عادلانه برای همه شهروندان حفظ شده و از تحمیل هزینه‌های غیرمتعارف به کاربران جلوگیری شود.

در نهایت، آینده این طرح تا حد زیادی به تصمیمات سیاست‌گذاران و نحوه اجرای آن بستگی دارد؛ تصمیماتی که می‌تواند مسیر دسترسی عمومی به اینترنت را در سال‌های پیش رو تعیین کند. این در حالی است که همچنان این پرسش مطرح است که آیا اینترنت باکیفیت، به‌عنوان یک حق عمومی، برای همه شهروندان به‌طور برابر حفظ خواهد شد یا به‌تدریج به سطحی از خدمات مبتنی بر توان پرداخت تبدیل می‌شود؟