تاریخ انتشار خبر: چهارشنبه 03 دی 1404 , 05:27:10 | کد خبر : 16146 |
تسنیم: مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، با اشاره به علل ناکامی قانون جوانی جمعیت، از موانع اعتباری و اجرایی بهعنوان دلایل اصلی تداوم روند نزولی فرزندآوری سخن گفت. پدیده کاهش جمعیت و افت نرخ باروری در سالهای اخیر به یکی از جدیترین چالشهای کشور تبدیل شده است؛ معضلی که آثار آن در آینده
امید گچساران؛
تسنیم: مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، با اشاره به علل ناکامی قانون جوانی جمعیت، از موانع اعتباری و اجرایی بهعنوان دلایل اصلی تداوم روند نزولی فرزندآوری سخن گفت.
پدیده کاهش جمعیت و افت نرخ باروری در سالهای اخیر به یکی از جدیترین چالشهای کشور تبدیل شده است؛ معضلی که آثار آن در آینده نزدیک نهتنها در ساختار جمعیتی، بلکه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی کشور قابل مشاهده خواهد بود. کاهش تعداد موالید، افزایش میانگین سنی جمعیت، کوچکتر شدن خانوارها و پیرشدن شتابان جمعیت، زنگ خطری است که آینده نیروی انسانی، پویایی اقتصادی و تداوم توسعه پایدار کشور را با ابهام مواجه میکند. بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر این روند بدون مداخله مؤثر ادامه یابد، کشور در دهههای آینده با کمبود نیروی کار، فشار مضاعف بر نظامهای بازنشستگی و درمان و تضعیف سرمایه اجتماعی روبهرو خواهد شد.
این وضعیت حاصل مجموعهای از عوامل درهمتنیده است؛ از سویی تداوم سیاستهای کنترل جمعیت طی دهههای گذشته موجب شد نرخ باروری بهتدریج به زیر حد مطلوب سقوط کند و از سوی دیگر تغییرات فرهنگی و سبک زندگی، مشکلات فرهنگی و اقتصادی، دشواریهای اشتغال و مسکن و تأخیر در سن ازدواج باعث شده است جامعه وارد مرحلهای شود که بازگشت از آن نیازمند سیاستگذاریهای هوشمندانه، بلندمدت و چندبعدی باشد.
در واکنش به این شرایط، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با هدف اصلاح مسیر گذشته و ایجاد بسترهای تشویقی برای ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون که مجموعهای گسترده از مشوقهای اقتصادی، حمایتی و رفاهی را در بر میگیرد، قرار بود با کاهش موانع پیشِروی جوانان، تقویت نهاد خانواده و افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی زوجهای جوان، روند نزولی جمعیت را متوقف کند و کشور را به سطح مطلوب باروری بازگرداند،
با این حال، با گذشت چند سال از اجرای قانون جوانی جمعیت، ارزیابیها نشان میدهد که این قانون آنگونه که انتظار میرفت، نتوانسته است به اهداف تعیینشده دست یابد. اجرای ناقص برخی مواد، محدودیتهای اعتباری، ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی و فاصله میان سیاستگذاری و واقعیتهای زندگی جوانان، موجب شده است اثرگذاری این قانون بر افزایش ازدواج و فرزندآوری کمتر از حد انتظار باشد،
در همین راستا و بهمنظور بررسی میزان اجرای قانون جوانی جمعیت در کشور، میزبان خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت بودیم که مشروح این گفتوگو را در ادامه مشاهده میکنید:
تسنیم: خانم دکتر، یکی از قوانینی که این روزها بسیار هم بهعنوان قانون مترقی از آن یاد میشود، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» است که حدود چهار سال پیش تدوین و ابلاغ شد، سؤال این است؛ اجرای این قانون اکنون در چه مرحلهای قرار دارد؟ چند درصد دستگاهها پای کار اجرای آن آمدهاند و این قانون تا چهاندازه توانسته است بر شاخصهای جمعیتی کشور، خانواده و فرزندآوری تأثیر بگذارد؟
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوب آبان ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی است که در آبان ۱۴۰۰ به همه دستگاهها برای اجرا ابلاغ شد. این قانون، قانونی بسیار بزرگ و گسترده است؛ اکنون حدود چهار سال از عمر آن میگذرد، با این حال، در این مدت تغییر محسوسی در مسئله فرزندآوری مشاهده نمیکنیم، سؤال اصلی این است؛ چهمیزان از مواد این قانون واقعاً عملیاتی و اجرایی شده است؟ واقعیت این است که نمیتوان بهطورکلی گفت مثلاً ۳۰ درصد یا ۵۰ درصد قانون اجرا شده است؛ اما میتوان بهصورت موردی بررسی کرد. برخی دستگاهها، مانند وزارت بهداشت، بخش قابلتوجهی از تکالیف را بهعهده داشتند؛ بهطوری که بیش از ۵۰ درصد تکالیف این قانون متوجه وزارت بهداشت بوده است، از جمله این تکالیف میتوان به ترویج زایمان طبیعی، فعالیت کارورزان و بهورزان در سطح روستاها و شبکه بهداشت برای تشویق فرزندآوری، نقش ماماها در آموزش زایمان و اجرای زایمان بدون درد اشاره کرد، اینها اقداماتی بوده است که وزارت بهداشت، متناسب با امکانات، بودجهها و شرایط خود، به آنها پرداخته است.
میتوان گفت وزارت بهداشت جزو وزارتخانههایی بوده که تلاش کرده است تکالیف قانونی خود را بهخوبی انجام دهد. وزیر بهداشت نیز، شخصاً در تمام جلسات ستاد جوانی جمعیت حضور پیدا میکنند که این خود نشاندهنده اهتمام این وزارتخانه به موضوع است.
در مواد قانونی همچنین تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را داریم که چند تکلیف مهم بهعهده آن گذاشته شده است. یکی از این تکالیف، موضوع سبد غذایی و بسته بهداشتی رایگان برای دهکهای یک تا چهار است؛ بستهای که باید ماهانه در اختیار همه زنان باردار و همه مادرانی که فرزند زیر پنج سال دارند قرار میگرفت اما در عمل، جز در سال ۱۴۰۳ که دوبار این بسته پرداخت شد، در سالهای دیگر تنها یکبار پرداخت انجام شده است بنابراین منابع مالی بهاندازهای نبوده است که بتواند همه مادران و زنان مشمول را بهصورت ماهانه پوشش دهد، اینجا بهوضوح با کمبود اعتبارات مواجه هستیم.
موضوع دیگر، بیمه زنان خانهدار روستایی و عشایری است. جمعیتی بالغ بر سه میلیون نفر مشمول این بیمه هستند که باید تحت پوشش قرار میگرفتند، اما بهدلیل کمبود اعتبارات، تعداد بسیار کمتری بیمه شدهاند. اگر قرار است پوشش بیمهای گسترش پیدا کند، قطعاً به منابع مالی بیشتری نیاز است که متأسفانه تأمین نشده است.
مسئله بعدی، مرخصی زایمان زنان شاغل تحت پوشش تأمین اجتماعی است. مرخصی زایمان به ۹ ماه افزایش یافته است، اما دستمزد پرداختی فقط معادل دوسوم حقوق است؛ یعنی عملاً حقوق شش ماه پرداخت میشود، این هم بهدلیل دیدهنشدن اعتبارات کافی است، بنابراین نمیتوان گفت دستگاهها علاقهای به اجرای قانون نداشتهاند؛ بلکه در بسیاری موارد علاقه و تلاش وجود داشته است، اما اعتبارات مکفی نبوده است، در این شرایط، ما باید مراقب باشیم تکالیفی که وضع میکنیم، پشتوانه مالی داشته باشد تا اعتماد مردم خدشهدار نشود و سرمایه اجتماعی از بین نرود.
در مورد تسهیلات ازدواج و فرزندآوری که از مواد خوب این قانون هستند، در سال ۱۴۰۳ گروه زیادی این تسهیلات را دریافت کردند، اما در مقابل، گروه زیادی هم بهدلیل تکمیل سقف تسهیلات، پشت درهای بسته بانکها ماندند، توان نظام بانکی محدود است، امسال هم بانکها با تأخیر پرداخت تسهیلات را آغاز کردند و همچنان صفهای طولانی وجود دارد. ما باید واقعبین باشیم و بهاندازهای که توان داریم، تعهد ایجاد کنیم، هرچند میدانیم این تسهیلات و مشوقها در فرزندآوری مؤثر هستند.
در حوزه واگذاری زمین نیز وضعیت متفاوت است، برخی مناطق کشور با کمبود بانک زمین مواجهاند و برخی دیگر زمین دارند، اما هزینههای سنگین آمادهسازی زمین مانع اصلی است. تا جایی که من اطلاع دارم، تلاشهایی در حال انجام است، اما اگر توفیق زیادی حاصل نشده، عمدتاً بهدلیل همین کمبود زمین یا هزینههای بالای آمادهسازی است که باید در بودجهها دیده شود.
در بخش خودرو، میتوان گفت توفیق چندانی حاصل نشده است، یکی از دلایل این بود که متقاضیان بیشتر یک برند خاص را میخواستند و شرکتهای خودروساز امکان تأمین آن را نداشتند، از طرف دیگر، تراکنشهای مالی مربوط به خرید خودرو باعث میشد برخی افراد از دهکهای پایین، ناگهان به دهکهای بالاتر منتقل شوند و در نتیجه از سایر حمایتها محروم شوند؛ همین مسئله باعث شد بسیاری از متقاضیان از دریافت خودرو منصرف شوند.
برچسب ها:
