حجت الاسلام و المسلمین مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: رئيس جمهور دولت يازدهم در اولين روزهاي مسئوليتش به جمع ائمه جمعه سراسر کشور که در تهران گردهم آمده بودند رفت و با افتخار گفت ما براي انتصاب استانداران و فرمانداران، بدون مشورت و کسب نظر از ائمه جمعه و نمايندگان مجلس اقدام نخواهيم کرد.
همان روز دست به قلم شدم و در سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي به آن آقاي رئيس جمهور هشدار دادم که اين کار شما خلاف قانون اساسي است، زيرا در قانون اساسي قواي سهگانه از همديگر تفکيک شدهاند و هيچيک از آنها حق دخالت در امور ساير قوا را ندارند. شما به عنوان رئيس جمهور مسئوليت صيانت از قانون اساسي را هم برعهده داريد و اين سخن شما که قوه مقننه و افرادي خارج از قوه مجريه ازجمله ائمه جمعه را در انتصاب استانداران و فرمانداران دخالت ميدهيد، دقيقاً در جهت خلاف مسئوليتي است که برعهده داريد.
اين را هم در تشريح عوارض منفي دخالت کردن نمايندگان مجلس، ائمه جمعه و ديگران در انتصاب استانداران و فرمانداران، اضافه کردم که وقتي استاندار با نظر نمايندگان مجلس تعيين شود، بطور طبيعي در انتصابات، در تصميمگيريها و در تخصيص بودجههاي استاني گوش به فرمان آنان خواهد بود و قوه مجريه را به کارگزار قوه مقننه تبديل خواهد کرد. همين روش خلاف در مورد فرمانداران و بخشداران نيز رخ خواهد داد کمااينکه اگر به ائمه جمعه حق دخالت در تعيين کارگزاران سطوح مختلف داده شود آنها هم براي خود اين حق را قائل خواهند شد که در امور اجرائي دخالت کنند، به امر و نهي روي بياورند و از محدوده وظايف خود تجاوز کنند. دقيقاً از همين نقطه است که انحراف شروع ميشود و هيچکس به حق خود قانع نخواهد بود و دخالت در امور ديگران که منشأ هرج و مرج در کشور است رايج خواهد شد.
متأسفانه اين خيرخواهي و تذکر ناصحانه و مشفقانه به گوش دولتيان آن زمان فرو نرفت و همان پيامدهاي ناخوشايند که پيشبيني شده بودند اتفاق افتادند. يک نمونه از آن عوارض منفي اين بود که وزير کار همان دولت يک روز به روزنامه آمد و به من گفت وقتي ميخواهم يک مدير استاني را کنار بگذارم و مدير شايستهاي را جايگزين کنم، فلان نماينده مجلس مرا تهديد به طرح سؤال در مجلس و استيضاح ميکند. وقتي به توصيه فلان نماينده مجلس که از من ميخواهد مدير شايسته موجود در فلان استان يا فلان مؤسسه و شرکت را برکنار کنم و فرد مورد نظر او را به جايش بگذارم عمل نميکنم، فوراً يک سؤال که هيچ ربطي به موضوع ندارد مطرح ميکند و مرا به مجلس ميکشاند تا از اين طريق به خواسته غيرقانوني خود برسد.
هرچند اين مداخلات غيرقانوني به دولت يازدهم و دوازدهم اختصاص ندارد و از قبل نيز تا حدودي وجود داشت و بعد از اين دولتها هم ادامه يافت ولي آنچه موجب تأسف شديد است اينست که هرچه زمان ميگذرد، اين ميکروب خطرناک ريشهدارتر ميشود. ريشهدار شدن اين ميکروب ميتواند ريشه حکمراني را بسوزاند، قانون را منزوي کند، شايستهسالاري را به فراموشي بسپرد، هرج و مرج را رواج دهد و افراد نالايق را بر جامعه حاکم کند.
انتظار اين بود که نهجالبلاغه خواني رئيسجمهور پزشکيان راهي به سوي پايان دادن به آشفتهبازار بيقانوني و مداخلات خلاف قانون اساسي بگشايد ولي طرح وفاق دولت چهاردهم اين اميد را به يأس مبدل کرد. وفاق اگر با مردم بود بسيار مفيد و ارزشمند بود ولي اکنون ثمره وفاق اين شده که به گفته معاون سياسي امنيتي استانداري فارس فلان نماينده مجلس در اين استان به خود اجازه ميدهد مانع معارفه رئيس جديد آموزش و پرورش يک شهر که مطابق نظر او منصوب نشده است شود! يعني دخالت قوه مقننه را در قوه مجريه تا اين اندازه عميق کرده است. چنين وضعيتي براي کشور بهيچوجه قابل قبول نيست. به مسئولين کشور در قواي سهگانه و ساير دستگاهها توصيه ميکنيم لااقل براي کشور به اندازه يک پادگان نظامي اعتبار قائل شوند که اولين دستورالعمل حاکم بر آن، اصل «همه به جاي خود» است.
