ابراهیم نجفی، نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر همراهی دولت، در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد شما به دولت برای حل مشکلات چیست، گفت: همه ما گوش به فرمان مقام معظم رهبری هستیم. طبیعتا هرجایی که دولت در راستای منافع مردم حرکت میکند، همه باید حزب بازی را کنار بگذارند، اما اگر در جایی اقدامات دولت بر خلاف منافع ملی باشد، طبیعتا نمایندگان در بعد نظارتی ورود خواهند کرد. مقام معظم رهبری نیز غیر از این چیزی نمی خواهند. امروز مشکلات معیشتی که مردم دارند، ریشه است.
وی با بیان اینکه ما دقیقا از سال۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ بالغ بر ۵۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات داریم که به داخل کشور بازنگشته است، اظهار کرد: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمام صادرکنندگان موظف هستند تا ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی بفروشند. در حالی که ۵۶ میلیارد دلار که به ۲۰۰ الی ۳۰۰ شرکت باز می گردند که عمدتا نیز شرکت های دولتی هستند، ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی نفروخته اند بلکه آن را در بازار آزاد فروخته اند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان مشکلاتی که تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه با آن مواجه هستند، تصریح کرد: امروز اگر تولیدکننده ما بخواهد مواد اولیه بخرد، از آنجا که در سامانه نیما عملا ارزی وجود ندارد، مجبور است از بازار آزاد خریداری کند. این یعنی چه؟ یعنی تولید کننده ای که می توانست با ۶۰ الی ۷۰ تومان ارز بخرد امروز باید ارز ۱۱۷ تومانی خریداری کند. طبیعتا قیمت تولیدات او بالا می رود. در نهایت این چرخه به ضرر مردم است. در اینجا مردم ضرر می کنند و منافع را افرادی زالوصفت می برند.
وی با بیان اینکه تورم افسارگسیخته قشر پایین جامعه را در تنگنا قرار داده است، افزود: نرخ ارز ترجیحی تا به امروز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان بود. اما شنیده ها حاکی از این است که دولت قصد دارد نرخ ارز ترجیحی را به بالای ۴۰ هزار تومان ببرد. وقتی نرخ ارز ترجیحی بالا می رود، خودبهخود قیمت نهاده دامی که وارد می شود، افزایش پیدا می کند. در اینجا باز به ضرر چه کسی تمام خواهد شد؟ قطعا به ضرر مصرفکننده است.
نجفی با اشاره به اینکه دولت باید ورود جدی برای کنترل بازار داشته باشند، افزود: بالاخره مجلس هم برنامه دارد. دولت باید ارزی که از محل صادرات نفتی و غیرنفتی به دست می آورد با یک قیمت معقول تر برای تامین کالاهای اساسی اختصاص دهد. از طرف دیگر موضوع کالابرگ بسیار حائز اهمیت است. ما در برنامه هفتم دیده ایم که کالابرگ بایستی به مردم داده شود دهک ۳ تا ۷ مشمول این کالابرگ خواهند شد. بایستی با سرعت بیشتری دولت این موضوع را دنبال کند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بحث مسکن بخش عمده ای از هزینه های خانوار را در برمی گیرد، بیان کرد: امروز ۵۰ درصد سبد خانوار در حوزه مسکن هزینه می شود. در حالی که رئیس شورای عالی مسکن چه کسی است؟ رئیس جمهور است. رئیس جمهور باید بانک هایی که به مردم وام نمی دهند را پاسخگو کند. این بانک های دولتی که زیر نظر وزیر اقتصاد هستند در این مسیر مانع تراشی می کنند. در سه سال اول اجرای قانون مسکن بانک ها قرار بود ۱۴۰۰ همت تسهیلات ارائه دهند اما امروز صرفا ۴۰۰ همت تسهیلات داده اند.
وی افزود: جالب این است که ما در تبصره ۵ ماده ۴ قانون مسکن گفته ایم هر بانکی که به تعهدات خود عمل نکند، مشمول جرایم مالیاتی می شود. آیا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به این موضوع ورود داشته است؟ این جرایم از بانک ها اخذ شده و وارد صندوق ملی مسکن شده است.
نجفی با بیان اینکه ما قطعا از دولت حمایت خواهیم کرد، افزود: ما هیچ چوبی لای چرخ دولت نخواهیم گذاشت. هر جایی که دولت در راستای منافع ملی، منافع مردم حرکت می کند، قطعا ما به دولت کمک خواهیم کرد، ولی این همراهی منافاتی با گفتن کم کاری وزرا ندارد. دولت فقط رئیس جمهور نیست، بلکه دولت از وزرای مختلف تشکیل شده است. اگر یک وزیر در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کند قطعا مجلس از بعد نظارتی ورود پیدا خواهد کرد.
وی درپاسخ به این پرسش که پیشنهاد شما به رئیس جمهور در این مقطع چیست، بیان کرد: در مقطع کنونی لازم است دولت سیاست اعطای کالابرگ را با جدیت دنبال کند. بدین ترتیب می توان حداقل مشکل قشر ضعیف جامعه را در حوزه کالاهای اساسی حل کرد. گاهی اوقات بالاخره کشور در شرایط حساس قرار میگیرد. اگر در شرایط حساس ما پنج کار عمرانی انجام ندهیم، اتفاق خاصی نمی افتد، ولی معیشت مردم و تامین خوراک مردم در اولویت است. مردم نباید در تامین کالای اساسی خود دغدغه داشته باشند.
