ایسنا: رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت به سقف توان درآمدی رسیده و نه در مالیات، نه در نفت و نه در فروش داراییها امکان جهش درآمدی وجود ندارد. ردیفهای متفرقه در جدول ۹ مانند «پرداختهای مستحبی» بودجه را سنگین کرده و بدون اصلاح آن، ساماندهی مالی دولت ممکن نیست.
داود منظور در یک گفتوگوی تلویزیونی درباره رویکرد دولت در تدوین بودجه سال آینده اظهار کرد: این ابتکاری که دولت امسال بهکار گرفته، بسیار اقدام خوبی است. بالاخره آقای رئیسجمهور تعیین تکلیف میکنند و میگویند سقف افزایش منابع ما در بودجه a درصد خواهد بود. حالا این عددِ دو درصد که فرمودند، من مطمئن نیستم؛ ممکن است همین دو درصد باشد یا کمتر یا بیشتر. اما اینکه مشخص میکنند بنا نداریم در بودجه خیلی انبساطی رفتار کنیم، خودش خبر بسیار خوبی برای بودجهنویسی است.
او ادامه داد: نکتهای که مطرح میشود این است که آیا واقعاً میتوانیم با دو درصد رشد در بودجه و درآمدهای دولت، مصارف دولت را پوشش دهیم یا خیر؟ یکی از مهمترین مصارف دولت، هزینههای دستمزد، مزایا و هزینههای جاری است. برخی نمایندگان محترم نیز تأکید دارند که این هزینهها به اندازه نرخ تورم رشد کند. اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد، مثلاً باید ۴۰ درصد حقوق و دستمزد افزایش یابد؛ در حالی که حقوق و دستمزد حدود ۵۰ درصد کل بودجه را تشکیل میدهد. بنابراین این سؤال پیش میآید که با دو درصد رشد منابع، آیا میتوانیم این هزینههای اجتنابناپذیر را پوشش دهیم یا خیر.
منظور با بیان اینکه «بهعنوان یک کارشناس میگویم بله، این امکان وجود دارد»، توضیح داد: علتش این است که در سال جاری، عملکرد بودجه پایینتر از میزان مصوب بوده است؛ حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد کمتر. فکر میکنم تا پایان سال، چه از نظر منابع و چه از نظر مصارف دولت ـ که حدود ۴۹۵۶ همت است ـ دستکم ۲۰ درصد محقق نشود. این ۲۰ تا ۲۵ درصد یعنی عددی بین هزار تا حدود هزار و دویست یا هزار و سیصد همت.
وی در این گفتوگوی تلویزیونی افزود: این عدم تحقق بودجه امسال در عمل نوعی ذخیره برای سال بعد است. سازمان برنامه هم همینطور عمل کرده و در هشت ماهه اول، امکان تخصیص ۱۰۰ درصدی بودجه وجود نداشته است؛ چه در تملک داراییهای سرمایهای و چه سایر بخشها. به نظر میرسد تخصیص عمرانی تا پایان سال به ۸۰ درصد و تخصیص بودجه جاری به حدود ۹۰ درصد برسد. بنابراین ۱۰ درصد اعتبارات جاری ـ یعنی از حدود ۳۳۰۰ همت ـ و همینطور ۲۰ درصد بودجه تملک عمرانی از حدود ۶۰۰ همت، عملاً محقق نمیشود.
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: اگر بگوییم رشد منابع سال آینده دو درصد است ـ یعنی نسبت به کل آنچه در بودجه دیده شده، چه محقق و چه نامحقق ـ شما همین هزار تا هزار و دویست یا هزار و سیصد همت منابع را در اختیار دارید و درصدی هم به آن اضافه میشود. به نظر من سرجمع این اعداد میتواند عملاً امکان رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی در هزینههای جاری دولت را فراهم کند. بنابراین این امکان وجود خواهد داشت که دولت بتواند سال آینده خود را از محل این صرفهجوییها مدیریت کند.
منظور در ادامه صحبتهای خود درباره محدودیتهای درآمدی دولت توضیح داد: منابع ما خیلی قابل افزایش نیست. همین که آقای رئیسجمهور فرمودند حداکثر دو درصد میتوانیم منابع را افزایش دهیم، معنایش این است که سقف افزایش بسیار محدود است. ببینید، ما در حوزه مالیاتها در پنج–شش سال گذشته تمام تلاش خود را کردیم؛ هر سال ۵۰ تا ۵۵ درصد مالیاتها را ـ تا جایی که مقدور بوده ـ افزایش دادیم، فرار مالیاتی را کاهش دادیم و معافیتها را اصلاح کردیم. اما هنوز جاهایی باقی مانده که هم کار سختتر شده و هم ظرفیت چندانی برای رشد جدید وجود ندارد.
وی افزود: در فروش نفت هم با شرایط تحریمی موجود، با تمام تلاشی که انجام شد نهایتاً به نقطهای رسیدیم که الآن در آن قرار داریم. اینکه امیدوار باشیم سال آینده گشایش بزرگی ایجاد شود و صادرات نفت تحول جدی پیدا کند، واقعبینانه نیست. درباره واگذاری داراییهای دولت هم باید گفت عملاً دارایی قابلتوجهی برای واگذاری باقی نمانده؛ دولت دیگر چه چیزی را میخواهد واگذار کند؟ بنابراین ما به هسته سخت منابع درآمدی رسیدهایم و دیگر امکان افزایش جدی منابع وجود ندارد. از اینرو باید تمرکز را بر هزینهها بگذاریم.
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه با اشاره به مباحث مربوط به مولدسازی داراییهای دولت، بیان کرد: برای مولدسازی چندین سال تلاش شده؛ مصوبه سران قوا گرفته شده و در قانون برنامه هفتم هم حکم گذاشتهایم. اما واقعیت این است که واگذاری اموال دولت ـ مخصوصاً همین ویلاها و املاک کوچک ـ نه عدد معناداری ایجاد میکند و نه واگذاری آنها کار سادهای است. بنابراین من عرضم این است که برای ساماندهی دولت یک کار ساده وجود دارد که نیاز به تغییرات ساختاری هم ندارد.
او در توضیح این «کار ساده» گفت: یکی از اقلام مهم هزینههای دولت، ردیفهای متفرقه بودجه است. ما جدولی داریم به نام جدول ۹. دوستان اگر نگاه کنند، این جدول حدود ۱۸۰ ردیف دارد که مجموعاً حدود ۱۰۶۰ همت در سال جاری را شامل میشود؛ یعنی از کل حدود ۴۹۰۰ همت بودجه، ۲۲ درصد آن ردیفهای متفرقه است. در حالیکه ردیفهای متفرقه جزو تکالیف الزامی دستگاهها نیست. دستگاهها تکالیف الزامیشان را در جدول ۷ و ۷-۱ انجام میدهند. جدول ۹ عملاً محل تأمین نیازهای فرعی و پشتیبانیهای غیرالزامی است.
منظور ادامه داد: این ردیفها چیست؟ بله، به مناسبتی ممکن است یک وزارتخانه یا دستگاه بیاید و بگوید میخواهد یک اقدام مستحبی انجام دهد. من واقعاً معتقدم باید اسم جدول ۹ را گذاشت جدول پرداختهای مستحبی. یعنی اگر دولت منابع داشته باشد، انجامش خوب است، اما وقتی با محدودیت منابع روبهرو هستیم، ضرورت ندارد.
وی با اشاره به سابقه ایجاد ردیفهای متفرقه گفت: در سالهای مختلف افراد آمدند و برای خودشان یک ردیف آنجا ایجاد کردند. ردیفهای متفرقه قرار بود موقت باشد؛ یک سال یا دو سال بیاید، کمکی کند و بعد حذف شود. اما ردیفهای متفرقه از هر ردیف دیگری دائمیتر شدهاند. ذینفعانی دارند که مستحب بوده ولی اکنون تبدیل به مطالبه دائمی شده و این ذینفعان هم عمدتاً خارج از دولت هستند. اینکه بتوان این ردیفها را به راحتی حذف کرد، کار دشواری است.
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در پایان تأکید کرد: اگر قرار است ساماندهی بودجه صورت بگیرد، جدول ۹ یکی از مهمترین بخشهایی است که باید روی آن تمرکز شود.
