فارس: شواری نگهبان لایحه نظام باشگاه داری ارجاع‌شده از سوی مجلس را تقریبا به صورت کامل رد کرد، در این لایحه بند مربوط حق پخش تلویزیونی نیز وجود داشت.

این لایحه در تاریخ ۹ مهرماه و در قالب ماده ۱۷ نظام جامع باشگاه‌داری از سوی مجلس به تصویب رسیده بود و در آن ضمن به رسمیت شناختن حق باشگاه‌ها برای مالکیت رایت تلویزیونی مسابقات، روشی را برای پرداخت حق پخش از سوی دولت با همکاری وزارت ارشاد، سازمان صداوسیما و سازمان برنامه و بودجه و البته وزارت ورزش در نظر گرفته بود که همه این موارد از سوی شورای نگهبان رد شد.

البته پاسخ شورای نگهبان به مجلس درباره کلیت نظام جامع باشگاه‌داری است اما بخش مهم آن به ماده ۱۷ اختصاص دارد. در این مطلب ابتدا ماده هفدهم را باهم مرور می‌کنیم و سپس پاسخ شورای نگهبان را مدنظر قرار خواهیم داد.

ماده‌ای که شواری نگهبان نسبت به تصویت آن این‌طور پاسخ داده است: فارغ ازمغایرت این مصوبه با قانون اساسی، ایرادات متعددی بر این مصوبه وارد است. اساسا حق پخش زمانی موضوعیت دارد که کشور دارای شبکه‌های متعدد رادیویی و تلویزیونی باشد. در کشوری که رادیو و تلویزیون آن دولتی است، باید رویدادهای مهم ورزشی توسط این رسانه به صورت فراگیر و رایگان برای عموم پخش شود. 

اما سیاق این مصوبه به گونه‌ای است که طبق آن باشگاه‌ها می‌توانند صداوسیما را از پخش و مردم را از تماشای مسابقات محروم کنند.

به علاوه صدر این ماده صرفا باشگاه‌ها را ذی‌نفع حقوق ناشی از برگزاری مسابقات می‌داند ولی طبق قسمت اخیر ماده صاحبان حقوق به صورت جمع آورده شده است.

در ماده ۱۷

۱- ۱۰- اطلاق و عموم این ماده، نسبت به حق پخش، مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی و نظر تفسیری شماره ۹۷۹/۲۱/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۰ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.

۲- ۱۰- مفهوم «ذی‌نفع اصلی» و نسبت آن با واژه «صاحبان» ذیل ماده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳- ۱۰- در تبصره ۱، تکلیف دولت به تأمین و تخصیص اعتبارات مذکور، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۴- ۱۰- در تبصره ۱، تأمین و تخصیص اعتبارات مذکور به موجب «آیین‌نامه»، مغایر اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۵- ۱۰- در تبصره ۲، «بهره‌برداری از نشان‌ها» و همچنین «وظایف دستگاه‌های مرتبط» از حیث عدم بیان ضابطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
به این ترتیب حق پخش تلویزیونی به عنوان یکی از راههای باشگاه‌ها برای کسب درآمدهای اولی رد شد.