علی شکوری‌راد، فعال سیاسی اصلاح طلب در خصوص لایحه اخیر دولت پیرامون انتشار اخبار خلاف واقع در فضای مجازی می گوید واضح بود که لایحه اخیر با واکنش‌های تند مردم و مشخصا حامیان آقای پزشکیان روبه‌رو خواهد شد. اگر دولت پیش از این تصمیم، توضیحاتی ارائه می‌کرد و حامیان خود را در جریان قرار می‌داد، شاید می‌توانست آنان را متقاعد کند یا دست‌کم از شدت مخالفت‌ها بکاهد.

علی شکوری‌راد، فعال سیاسی اصلاح طلب و از اعضای حزب اتحاد ملت، درباره لایحه پر حاشیه اخیر به «انتخاب» گفت: «من فکر می‌کنم دولت باید سازوکاری داشته باشد که پیش از هر اقدامی، ارزیابی‌ای از افکار عمومی انجام دهد. به نظر می‌رسد دولت دچار سهو شده است. واضح بود که لایحه اخیر با واکنش‌های تند مردم و مشخصا حامیان آقای پزشکیان روبه‌رو خواهد شد. اگر دولت پیش از این تصمیم، توضیحاتی ارائه می‌کرد و حامیان خود را در جریان قرار می‌داد، شاید می‌توانست آنان را متقاعد کند یا دست‌کم از شدت مخالفت‌ها بکاهد.»

او افزود: «من احتمال می‌دهم که حتی اگر دولت تحت فشار بوده، باز هم باید حامیانش را در جریان می‌گذاشت. به هر حال هجمه‌ای که از سوی حامیان دولت ابراز شد برای دولت، خسارت‌بار است. حتی می‌گویم اگر دولت واقعا تحت فشار بوده، باز هم آقای پزشکیان باید شفاف اعلام می‌کرد که ناگزیر به این تصمیم بوده است و نظر دولت بر این لایحه مثبت نیست».

او در پاسخ پرسشی مبنی بر اینکه آیا این لایحه در دولت تهیه و نگارش شده یا خیر، مطرح کرد: «گویا این لایحه در قوه قضاییه تدوین شده و صرفا برای گردش کار به دولت ارسال شده است؛ یعنی متن آن در دولت نوشته نشده است و دولت در جریان جزئیاتش نبوده است».

این فعال سیاسی همچنین بیان کرد: «من فکر نمی‌کنم این وضعیت به معنی بازگشت به تنظیمات کارخانه باشد، اما دولت باید برای حفظ پایگاه اجتماعی خود چاره‌ای بیندیشد. سرمایه اجتماعی دولت مهم‌ترین پایگاه آن‌هستند و آقای پزشکیان و مجموعه دولت نباید دست به اقداماتی بزنند که حتی ذره‌ای از این سرمایه بکاهد».

شکوری راد در پایان در پاسخ به این پرسش که حزب اتحاد ملت چه واکنشی نسبت به لایحه اخیر داشته است، گفت: «خانم منصوری به عنوان دبیرکل حزب اتحاد ملت در توئیتی نسبت به لایحه اخیر واکنش نشان داد و گفت که این لایحه باید به سرعت از سوی دولت پس گرفته شود. از سوی دیگر جبهه اصلاحات هم موضعی مشابه را در بیانیه‌ای اعلام کرد».