بانک سپه اعلام کرد: در پی طرح برخی ادعاها در فضای مجازی مبنی بر دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مشتریان بانک سپه توسط گروه‌های هکری، و نظر به جایگاه این بانک در نزد نیروهای مسلح و همچنین اهمیت حفظ اصلِ محرمانگی اطلاعات مرتبط با نهادهای نظامی و امنیتی کشور، به آگاهی می‌رسد هرگونه بازنشر اطلاعات ادعایی مربوط به حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، به‌ویژه نهادهای نظامی، به‌منزله نقض اصل محرمانگی اطلاعات منتسب به نیروهای مسلح محسوب شده، می‌تواند مشمول پیگرد قضایی قرار گیرد.

به همین دلیل از همه همکاران رسانه‌ای درخواست می‌شود، از انتشار، تحلیل یا دامن‌زدن به این موضوع، تا زمان روشن شدن ابعاد دقیق آن، اکیداً خودداری کنند.

اطلاع‌رسانی رسمی در این زمینه، صرفاً از سوی اداره کل روابط عمومی بانک سپه انجام خواهد شد؛ لذا هرگونه اقدام رسانه‌ای، تحلیلی یا تبیینی خارج از این مسیر، فاقد اعتبار است./انتخاب

نویسنده:سعید روزافزای