فارس: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: ۸۳ درصد قانون حجاب مربوط به دستگاههای اجرایی، ۱۱ درصد به مجازات گروههای خاص مانند سلبریتیها و واردکنندگان لباسهای غیراخلاقی اختصاص دارد و تنها ۶ درصد مربوط به افراد متخلف در سطح جامعه است.
نشست خبری کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در کمیسیون فرهنگی برگزار شد.
در ابتدای نشست احمد راستینه سخنگوی این کمیسیون گفت: در شش ماه اول عملکرد مجلس دوازدهم، کمیسیون فرهنگی اقداماتی مبنایی را در دستور کار خود قرار داده است. یکی از این اقدامات، تهیه شناسنامه عملیاتی برای ۸۴ دستگاه فرهنگی کشور است که شامل بررسی کلیت اقدامات، نقاط قوت و ضعف، و سهم هر دستگاه در بودجه و برنامه هفتم میباشد. کمیسیون با ۸۳ دستگاه فرهنگی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ارتباط دارد و تلاش شده تا ماموریتها و وظایف این دستگاهها بهطور مشخص تعیین گردد.
نماینده شهرکرد ادامه داد: کمیسیون فرهنگی همچنین دارای کمیتههای تخصصی است که شامل کمیته خانواده، جمعیت و زنان؛ کمیته هنر، رسانه و فضای مجازی؛ کمیته ارشاد و تبلیغات اسلامی؛ و کمیته دیپلماسی فرهنگ میباشد. این کمیتهها برای رسیدگی به مسائل مختلف فرهنگی و ارتقاء فعالیتهای فرهنگی در کشور تشکیل شدهاند و به دنبال ایجاد گامهای مؤثر در راستای برنامههای فرهنگی هستند.
وی در مورد سهم فرهنگ از بودجه عمومی، بیان کرد: سهم فرهنگ از بودجه عمومی سال ۱۴۰۳ معادل ۲.۶ درصد بوده و در سال جاری نیز با رشد ۳.۱ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده است. کمیسیون فرهنگی همچنین اقداماتی نظارتی انجام داده و سوالاتی از وزرای مختلف مطرح شده است.
در ادامه امیرحسین بانکی پور نایب رئیس کمیسیون فرهنگی درباره قانون حمایت از خانواده از طریق عفاف و حجاب گفت: ۸۳ درصد قانون حمایت از خانواده و حجاب مربوط به دستگاههای اجرایی است که وظایف فرهنگی و تمهیدات اقتصادی بر عهده دارند.
نماینده اصفهان اعلام کرد: این قانون بهجای تمرکز بر افراد عادی، به سرحلقههای اصلی بیحجابی و ترویج بیعفتی پرداخته است.
وی تاکید داشت: از ۱۷ درصد باقیمانده، ۱۱ درصد به مجازات گروههای خاص مانند سلبریتیها، واردکنندگان لباسهای غیراخلاقی، مدیران متخلف و مغازهدارانی که لباسهای نامناسب عرضه میکنند اختصاص دارد و تنها ۶ درصد مربوط به افراد متخلف در سطح جامعه است.
بانکیپور با بیان اینکه برخلاف قوانین قبلی که عابران پیاده را هدف قرار داده بودند، این قانون تمرکز خود را بر ساختارهای اصلی گذاشته است. عنوان کرد: علاوه بر این، این قانون صرفاً کشف حجاب، بدننمایی و برهنگی را جرمانگاری کرده و در مورد کمحجابی مقررات جدیدی وضع نکرده است.
سپس مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی با اشاره به بیانات ۱۹ اسفند رهبر معظم انقلاب گفت: معمولا کسانی که به قانون حجاب و عفاف ایراد میگیرند یک بار هم آن را نخواندند و نمیدانند چند ماده است.
نماینده تهران تاکید کرد: کسانی که در مسائل فرهنگی، اقتصادی، حجاب و غیره تصمیم میگیرند توجه داشته باشند که ملاحظه خواسته و مواضع آمریکا و صهیونیستها را نکنند باید ملاحظه مردم خودمان، دینمان و اعتقاداتمان را بکنیم اگر اینجوری باشد فکر میکنم کار خوب جلو میرود.
در ادامه پس از اظهارات آقاتهرانی، بانکیپور بیان داشت: قانون حمایت از خانواده و حجاب از اوایل شهریورماه پس از تأیید شورای نگهبان، به قانون تبدیل شد و مبنای استناد قرار گرفته است.
عضو کمیسیون فرهنگی تاکید کرد: طبق روال قانونی، پس از تأیید شورای نگهبان، رئیس مجلس باید قانون را به رئیسجمهور ابلاغ کند و رئیسجمهور نیز دو هفته فرصت دارد تا آن را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کند. در صورت عدم ابلاغ رئیسجمهور، رئیس مجلس این وظیفه را بر عهده خواهد گرفت، اتفاقی که در گذشته برای برخی قوانین در دوران رؤسای جمهور سابق نیز رخ داده است.
نماینده اصفهان تصریح کرد: با توجه به همزمانی اجرای این قانون با سالگرد اغتشاشات ۱۴۰۱ و برخی حوادث منطقهای، در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته شد که اجرای آن با تأخیر انجام شود تا تمهیدات اجرایی لازم فراهم گردد.
او اعلام کرد که متأسفانه، در این مدت به جای آمادهسازی برای اجرای قانون، شاهد تحریف آن و برخی تهدیدهای رسانهای بودیم. با این حال، برخلاف شایعات، شورای عالی امنیت ملی هیچ مصوبهای درباره توقف این قانون نداشته و هیچ رأیگیری یا اجماعی در این زمینه صورت نگرفته است.
بانکیپور مطرح کرد: تنها تأخیر در ابلاغ، ناشی از شرایط منطقهای و نگرانیهای زمانی بود که با هماهنگی رئیس مجلس و دبیرخانه شورای امنیت ملی انجام شد. آنچه مسلم است، این قانون در شرایط مناسبی ابلاغ و اجرایی خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی یادآوری کرد: ماده ۱۹۰ آیین نامه مجلس تبصره ۲ آمده که پس از نظر شورای نگهبان، دولت دیگر حق تغییر لایحه را ندارد.
نماینده اصفهان بیان کرد: اگر دولت مسئلهای در اجرا دارد روال قانونی این است که ابتدا باید قانون را ابلاغ کند وقتی قانون ابلاغ می شود دولت این اختیار را دارد که در خلال اجرا، برای بخشی از مواد قانون، پیشنهاد اصلاحیه بدهند و آن پیشنهاد را به مجلس بفرستند. در این صورت باز قانون متوقف نمی شود و تمام مراحل قانونگذاری باید طی شود یعنی ماده پیشنهادی دولت باید در مجلس تصویب شده و به تایید شورای نگهبان برسد در این صورت جایگزین ماده قبلی می شود.
او گفت: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هیچ نقدی بر محتوای قانون حجاب و عفاف ندارد؛ بحث آنها زمان است، دبیرخانه نمیتواند جلوی ابلاغ قانون را بگیرد.
بانکیپور تاکید کرد: تکالیفی که در قانون حجاب و عفاف برای وزارت اقتصاد و صمت دیدیم به مراتب از تکالیف وزارت ارشاد یا ستاد امر به معروف بیشتر است.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی با بیان اینکه حجاب در کشور ما حالت ناموسی دارد، ادامه داد: واکنشهایی که در جامعه هست علیه حجاب یا قانون حجاب نیست، واکنش نسبت به حساسیت موضوع است.
نماینده اصفهان با اشاره به جریمه حجاب تصریح کرد: بعضی ها الان نگران پیامک و جریمه ها هستند که هر دوی آنها الان اتفاق افتاده است؛ جریمههای خودرو در تهران از چند وقت پیش شروع شده و شما در خودرو کمتر بیحجاب میبینید این نشان می دهد جریمه در مقایسه با روش مستقیم، روش خیلی مناسبی است.
وی نیز گفت: ارسال پیامک در چند استان شروع شده است که یک تذکر محترمانه و مخفیانه است که به فرد داده می شود که نه شخصیت فرد خرد می شود نه جلو دیگران کسی حیثیتش می رود و نه برای او پروندهای درست می شود.
