محمد عبده زاده «رییس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران» در این رابطه می‌گوید: ریشه همه این مشکلات در اقتصاد کلان کشور و کسری بودجه است که در بحث دارو و درمان مشاهده می‌شود. وقتی وزارت بهداشت دچار کسری بودجه می‌شود این طور فکر می‌کند که نباید قیمت دارو را مطابق تورم اصلاح کند. ولی آیا تورمی که بر بازار دارو وجود دارد، تابع بودجه وزارت بهداشت و بیمه‌ها است؟ وقتی بیمه‌ها اعتبار و منابع را ندارند، نمی‌توانند هزینه‌ها را به موقع پرداخت کنند.

وی ادامه می‌دهد: از طرفی درآمدهای ارزی کشور به دلیل تحریم‌ها و کمبود ارز، تغییر چندانی ندارد و در نتیجه به صنعت و تولیدکننده فشار وارد می‌شود. دولت در اقتصاد کلان باید هزینه‌های اداری و ردیف‌های بودجه را سبک‌تر کند، اما این موضوع هم مشاهده نمی‌شود که هزینه‌های دولت کم شود. از طرفی درآمد هم افزایش پیدا نمی‌کند و در عین حال، تعرفه‌های پزشکی و دارویی هم اصلاح نمی‌شود.

وقتی بیمارستان‌های زیرمجموعه دولت هم با این تعرفه‌ها نمی‌توانند سرپا بمانند، از حداقل درآمد خود، هزینه‌های جاری را پرداخت می‌کند و سپس به بدهی مربوط به دارو و تجهیزات می‌رسد و در نتیجه انباشت مطالبات رخ می‌دهد.

عبده زاده می‌گوید: صنعت داروسازی تمایلی ندارد که قیمت دارو افزایش پیدا کند، ولی وقتی زنجیره دارو رها شده و تحت تاثیر تورم است، کنترل آخر زنجیره، نتیجه‌ای جز واردات داروهای فوریتی نخواهد داشت که عمدتا از کشورهای آسیایی وارد می‌شوند و در سال‌های اخیر با «ریکال داروها» یا بازگرداندن دارو از سطح عرضه، مواجه بودیم. اگر بودجه واقعی نباشد و تعرفه‌ها اصلاح نشوند، دولت بار بدهی خود را تقسیم کرده و بخشی را بر دوش صنعت و پخش و داروخانه‌ها می‌اندازد و بخشی بر دوش کادر درمان است.

رییس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران می‌گوید: آیا تاوان کسری بودجه و تورم را باید مردم پرداخت کنند؟ باید توجه کنیم که صنعت داروسازی و کادر درمان بخشی از مردم هستند. به طور مثال تولیدکنندگان داروهای نیمه جامد می‌گویند اصلاح قیمت انجام نشده یا اگر شده در حد ۴ تا ۵ درصد است. قیمت تیوپ با بسته بندی حدود ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان است و به طور مثال قیمت یک کرم را ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام می‌کنند. همین وضعیت در مورد آمپول و شیاف هم وجود دارد و در واقع قیمت بسته بندی و جانبی خیلی بیشتر از ماده موثره می‌شود. نتیجه این است که شرکت‌ها هرچه را دارند، تولید کرده و پس از اتمام ماده موثره و بسته بندی، دیگر تولید انجام نمی‌دهند.

رییس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی: آیا تاوان کسری بودجه و تورم را باید مردم پرداخت کنند؟ صنعت داروسازی تمایلی ندارد که قیمت دارو افزایش پیدا کند اما زنجیره دارو رها شده و تحت تاثیر تورم است

عبده زاده ادامه می‌دهد: قیمت داروهای بیماران خاص و صعب العلاج مربوط به سال ۱۴۰۱ است؛ از سال ۱۴۰۱ تاکنون چقدر تورم در کشور داشتیم؟ شرکت‌های تولیدکننده دارو از جایی به بعد قادر به ادامه دادن نیستند و هزینه‌های جاری آنها بر اساس قیمت روز کشور است.

یک «داروساز» نیز درباره مشکلات تولیدکنندگان دارو می‌گوید: برخی فشارها نشان می‌دهد که قرار نیست قیمت دارو از این حد بالاتر برود؛ این در حالی‌ است که کارخانه‌های داروسازی با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند و کارگران اضافه کار دریافت نکرده و در نتیجه اعتراض‌هایی در شرکت‌ها اتفاق می‌افتد. میانگین وصول مطالبات شرکت‌ها به بیش از ۴۰۰ روز رسیده و نمی‌توانند این مبالغ را از شرکت‌های پخش دارو دریافت کنند و مشکلاتی در نقدینگی شرکت‌های داروسازی رخ داده است.

ماجرای دیگر در زمینه افزایش قیمت دارو، پوشش بیمه‌ای است. یعنی افزایش قیمت علاوه بر این‌که باید با هماهنگی بیمه‌ها انجام شود، باید در حدی باشد که بیمه‌ها با توجه به منابعی که در اختیار دارند، بتوانند آن را پوشش بدهند تا در نهایت فشاری به بیماران وارد نشده و بیمار مجبور به پرداختی بیشتر از جیب نشود. این در حالی‌ است که اکنون به گفته کارشناسان پرداختی از جیب بیمار در حوزه سلامت بیش از ۵۰ درصد است.

شهرام غفاری «معاون درمان سازمان تامین اجتماعی» در این زمینه می‌گوید: افزایش قیمت دارو توسط سازمان غذا و دارو انجام می‌شود و بر اساس سرجمع تعرفه‌های امسال، میانگین قیمت دارو نباید بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته باشد، ولی افزایشی که انجام شده به مراتب بیشتر از ۲۰ درصد است. سازمان غذا و دارو برای حمایت از تولیدکننده یا کمبود کسری‌های دارو این اقدام را انجام داده است.

وی ادامه می‌دهد: از طرفی افزایش قیمت دارو توسط سازمان غذا و دارو بدون هماهنگی با سازمان‌های بیمه‌گر پایه انجام شد و در نتیجه قیمت‌ها در سامانه‌های بیمه‌ها به روز رسانی نشده بود. به هر حال این افزایش قیمت باید از قبل با بیمه‌ها هماهنگ می‌شد تا بیماران مابه‌التفاوت بیشتری از جیب پرداخت نکنند. این موضوع باعث افزایش پرداختی از جیب بیماران برای مدت کوتاهی شد.

افزایش قیمت دارو توسط سازمان غذا و دارو بدون هماهنگی با سازمان‌های بیمه‌گر پایه انجام شد و در نتیجه قیمت‌ها در سامانه‌های بیمه‌ها به روز رسانی نشده بود

غفاری می‌گوید: پس از اطلاع سازمان‌های بیمه گر از افزایش قیمت‌ها، تا حد امکان قیمت داروها در سامانه‌های بیمه اصلاح شد و همچنان برای اصلاح قیمت برخی داروها در انتظار تصمیم شورای عالی بیمه سلامت هستیم تا قیمت پایه این موارد مشخص شود.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی ادامه می‌دهد: این بازه زمانی بین افزایش قیمت و مطلع شدن بیمه‌ها حدود یک هفته بود که باعث افزایش پرداختی از جیب بیماران شد و نسبت به این موضوع به سازمان غذا و دارو اعتراض داشتیم. زیرا منجر به افزایش پرداختی از جیب بیمار و هزینه بیمه‌ها شد، زیرا بالاتر از تعرفه مصوب، افزایش قیمت انجام شد.

وی بیان می‌کند: افزایش قیمت باید از محل دارویار تامین می‌شد، اما در این افزایش قیمت، سهم دارویار دیده نشده و تمام افزایش قیمت بر دوش بیمه‌ها و بیمه‌شدگان افتاده است. برخی از این افزایش قیمت‌ها غیرمتعارف بود و باعث کسری منابع در بیمه‌ها خواهد شد.

هادی احمدی «عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران» درباره افزایش قیمت دارو می‌گوید: افزایش قیمت برخی داروها باعث ایجاد شوک در مردم شده و از هر ۱۰ نفر که وارد داروخانه می‌شوند، ۳ نفر دارو را دریافت نمی‌کنند. چرا باید چنین اتفاقی رخ بدهد که مردم از دریافت دارو امتناع کرده یا پول خرید دارو را نداشته باشند؟ بیماران وقتی به داروخانه برای گرفتن دارو مراجعه می‌کنند، می‌گویند چرا قیمت‌ها این قدر افزایش داشته است؟

وی ادامه می‌دهد: چرا نباید سایت تی تک سازمان غذا و دارو به سایت بیمه‌ها متصل باشد و چرا این ناهماهنگی ایجاد شده است؟ این مشکلات باعث شده که پرداختی از جیب بیمار در حوزه سرپایی افزایش یافته و به طور متوسط به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. این موضوع به ضرر نظام سلامت و مردم است. در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه تاکید شده که پرداختی از جیب بیمار باید به ۲۰ درصد برسد، اما تاکنون اتفاق نیفتاده است.