عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «یک نکته هم با حکومت» در روزنامه اعتماد نوشت: به نظر می‌رسد که ساختار سیاسی ایران به روشنی متوجه شده است که سیاست یکدست‌سازی چند عارضه مهم دارد. اول از همه کاهش مشارکت سیاسی است. معنای کاهش مشارکت سیاسی روشن است. هنگامی که تهران بزرگ حدود ۱۰ درصد یا کمتر در انتخابات مشارکت کند، این یعنی شکست اعتبار. بله ممکن است که در یک حوزه انتخاباتی هم به دلیل رقابت‌های قومی، قبیله‌ای، زبانی، دینی و… دو یا چند نامزد موجب مشارکت ۶۰ تا ۷۰ درصدی شود ولی آنان به دلایل خودشان پای صندوق آمده‌اند. دلایلی که لزوما هم به توسعه و امنیت کشور کمک نمی‌کند.

من نمی‌گویم که مشارکت در تهران باید ۸۰ درصد باشد، ولی مشارکت زیر ۵۰ درصد زنگ خطر است. هنگامی که به زیر ۱۰ درصد برسد، آژیر خطر و حتی صور اسرافیل سیاست به صدا درآمده است. میزان مشارکت سیاسی نه تنها بازتابی از مشروعیت و مقبولیت است، بلکه اثرات مهمی در عملکرد دولت‌ها می‌گذارد. بی‌اعتمادی ناشی از این وضعیت منجر به کاهش کارآیی دولت و بی‌رغبتی مردم در مشارکت می‌شود. دومین اثر، بی‌کفایتی مفرط و آشکار در شناخت مسائل جامعه و مردم و نیز در حل آنها است. دولت کنونی مظهر اثبات چنین ادعایی است. باور نکردنی است که مجموعه‌ای به نام دولت تا این اندازه بی‌ایده و بدون چشم‌انداز و ناامیدکننده باشد.

سومین اثر که آن نیز مهم است، فاصله‌گیری بیشتر مردم از حکومت است. همین الان به وضوح می‌بینیم که بسیاری از افراد چنان فاصله‌ای میان خود و حکومت را تعریف کرده‌اند که برداشتن این فاصله حتی از نظر عاطفی بسیار سخت شده است. این امر اثرات امنیتی و اجتماعی فراوانی دارد. با این ملاحظات معتقدم که حکومت خواهان افزایش مشارکت است و این همان عاملی بود که مرا تشویق به حضور انتخاباتی کرد. ولی اکنون باید به لوازم این خواست پرداخت. مطابق یک قاعده عقلی روشن، الزام به شیء؛ الزام به تبعات آن نیز هست. در واقع پرسش این است که مردم چرا باید بیایند به آقای پزشکیان رأی بدهند تا تندروهای مورد حمایت قبلی رأی نیاورند؟ یک پاسخ این است که رأی آوردن آنان را برای کشور و آینده بدتر می‌دانیم پس به پزشکیان رأی بدهیم. این استدلال تا حدی کاربرد دارد، ولی اکنون فاقد کارآیی است.  

چون مردم حس می‌کنند که این بازی نیمه نهایی است که می‌توانند تیم خود را برنده کنند. بازی بعدی و نهایی در داخل ساختار قدرت و پس از پیروزی رییس‌جمهور است که مردم در آن حضور ندارند و دیگران هر گونه که بخواهند داوری و برخورد خواهند کرد. مجلس، شورای نگهبان، صدا و سیما و رسانه‌های دولتی وابسته به ساختار قدرت، نهادهای اقتصادی خارج از چارچوب نهادهای عمومی، نیروهای نظامی و انتظامی و… بازیگران مرحله بعدی هستند. در حالی که هر کدام وظایف خود را دارند در عین حال می‌توانند با ایجاد ناهماهنگی برای عملکرد دولت و رییس‌جمهور منتخب مشکل ایجاد کنند.

شاید برخی گمان کنند که مملکت ارث پدری‌شان است که به آنان رسیده و هر طور که خواستند علیه دولت بتازند، همچنان که وقیحانه‌ترین حملات را علیه روحانی و دولت او انجام می‌دادند و کسی هم مانع آنان نبود و یا از طریق مجلس چوب لای چرخ احیای برجام گذاشتند و این وضع فاجعه‌بار را ایجاد کردند و… خب این طور نمی‌شود؛ اگر مشارکت بالا را ضروری بدانیم باید به تبعات آن نیز تن داد. تبعات آن احترام گذاشتن به خواست مردم مشارکت‌کننده است. طبعا نمی‌توان گفت که قانون چنین می‌گوید و اسلام چنان می‌گوید و باید همه تابع باشند. اگر چنین ایده‌ای در ذهن است، ترجیح دارد که از ابدا وارد این ماجراها نشد. البته مطالبات مردم مشارکت‌کننده هم چندان رادیکال نیست؛ در حد عرفی است و هر حکومت متعارفی با آنها تن می‌دهد. وضعیتی که اکنون در سیاست خارجی، اجرای قانون و قانونگذاری، مساله زنان، رسانه‌ها، تبعیض‌ها و فساد، گزینش‌ها، آموزش عمومی و عالی، نظارت استصوابی و… وجود دارد قابل تداوم نیست. البته اینها صفر و یک هم نیست.

به همان میزانی که در مسیر بهبود قرار بگیرد، کافی است. اگر قرار است که هیچ کدام از اینها تغییر نکند، خیلی شفاف و صادقانه اعلام شود، آنگاه رأی‌دهندگان متوجه خواهند شد که به چه چیزی رأی می‌دهند و اگر خواستند شرکت می‌کنند یا نمی‌کنند. ولی هنگامی که نامزد انتخاباتی روشن نظر می‌دهد و در عمل تحولی رخ نمی‌دهد، به نظرم این خلاف وعده و پیمان با مردم است. پیشنهاد من این است که در این باره شفاف و روشن عمل شود. در این صورت مشارکت انتخاباتی به میزانی خواهد رسید که ثبات و کارآیی را به نحو چشمگیری افزایش خواهد داد.