رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران گفت: تامین لوازم یدکی خودروهای چینی با مشکل رو‌به‌رو شده زیرا دولت درهای کشور را به روی این خودروها باز کرده اما هیچ تعهدی به تامین لوازم یدکی آنها ندارد.

سیداحمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران در پاسخ به احتمال افزایش قیمت این لوازم در هفته‌های پایانی سال به خبرنگار ایلنا گفت: رکود چندماهه حاکم بر بازار خودرو به بازار لوازم یدکی هم سرایت کرده است در حالی که به پایان سال هم نزدیک می‌شویم و در آستانه شب عید فروشندگان لوازم یدکی چه در سطح خرده‌فروشی و چه در سطح عمده‌فروشی, به نقدینگی نیاز دارند تا پرداخت‌های پایان سال کارکنان خود را انجام دهند، در این شرایط کاهش عرضه و فروش و یا فروش با قیمتی بالاتر از توان خرید مردم امری شدنی به شمار نمی‌آید و حتی با وجود نوسانات قیمت ارز، بهای لوازم یدکی خودرو افزایش پیدا نکرده است.

وی افزود: با این حال اگر شرایط تخصیص ارز به واردات لوازم یدکی ادامه پیدا کند و قیمت دلار افزایش یابد، اقلامی که با نرخ جدید دلار وارد می‌شود با قیمت بیشتری به بازار عرضه خواهد شد.

حسینی ادامه داد: ۸۰ درصد عرضه لوازم یدکی خودرو را بخش خصوصی در اختیار دارد. با این حال در آبان امسال مشاور وزیر صمت تخصیص ارز مبادله‌ای به واردات لوازم یدکی را به خودروسازان محدود کرد. در حالی که خودروسازان تنها سهمی ۲۰ درصدی از تامین این بازار را دارند بنابراین با تداوم حذف این ارز و واردات لوازم یدکی با ارز آزاد، احتمال افزایش قیمت در آینده وجود دارد.

رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران خبر داد: در حال حاضر تنها تامین برخی از لوازم یدکی خودروهای چینی با مشکل رو‌به‌رو شده زیرا دولت درهای کشور را به روی این خودروها باز کرده اما هیچ تعهدی به تامین لوازم یدکی آنها ندارد که البته این محدودیت هم تنها در برخی قطعات وجود دارد نه همه آنها.

وی درباره دلایل عرضه لوازم یدکی تقلبی در بازار اظهار کرد: مبادی ورودی کالاهای تقلبی باید کنترل شود که این اتفاق نمی‌افتد. لوازم یدکی تقلبی از مبادی قانونی وارد می‌شود و شناسه کالا و کد رهگیری دریافت می‌کند، بنابراین دیگر اتحادیه نمی‌تواند در سطح عرضه با آنها برخورد کند. دولت باید از متولی‌گری در واردات لوازم یدکی خارج شود و به نقش نظارتی خود بازگردد و این امر را به کل به بخش خصوصی واگذار کند تا این مشکل برطرف شود.

انتهای پیام

نویسنده:سعید روزافزای