علی محمد روستا روز شنبه در بازدید از شهرستان چرام جلسه ای در خصوص بررسی وضعیت طرح ۴۸ هکتاری مسکن شهر چرام و تعیین تکلیف ساختمان های نیمه تمام، راکد و رها شده سایت ادارات شهرستان چرام برگزار کرد.
در این نشست مدیرکل راه و شهرسازی استان، مدیرکل دفتر فنی استانداری، شهردار و شورای اسلامی شهر، دستگاه های خدمات رسان و اداری شهرستان حضور داشتند.
فرماندار و شهردار چرام خلاصه ای از وضعیت طرح ۴۸ هکتاری و سایت ادارات شهرستان و مشکلات متصرفین و شهروندان ساکن در این طرح را بیان کرد.
معاون عمرانی استانداری به بررسی مشکلات و تبعات ساخت و سازهای روز افزون و الزام شهرداری به ارائه خدمات به مردم پرداخت و بر تعیین تکلیف طرح ۴۸ هکتاری چرام پس از یک دهه با ارایه راهکار مناسب و عملیاتی تاکید کرد.
وی تبعات رعایت نکردن مسائل فنی و مقررات ملی ساختمان در اجرای ساختمان های واقع در این محدوده و مشکلات ناشی از نبود امکان نظارت سازمان نظام مهندسی و شهرداری بر ساختمان های احداثی در این طرح را معضل و خطری بزرگ برای ساکنین و سیما و منظر شهری چرام عنوان کرد.
 روستا گفت به استناد بند ک تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ و تصویب هیئت وزیران کسانی که تا قبل از سال ۱۳۹۴ در این طرح اقدام به ساخت و ساز کرده اند، با عرصه تا ۲۵۰ مترمربع به قیمت منطقه ای و بیش از آن با قیمت کارشناسی می توانستند تا پایان سال ۱۴۰۱ اقدام به پرداخت و آزادسازی زمین ها کنند که تعداد کمی از مردم استقبال کرده اند. 
معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری بر تخصیص اعتبار ویژه جهت تکمیل ساختمان مجتمع ادارات جنب ساختمان فرمانداری تاکید کرد.
مقرر شد که گروه کارشناسی تشکیل و مشکلات ساختمان های نیمه کاره سایت اداری واقع در شمال شهر چرام را پیگیری و جهت تصمیم گیری نهایی به کارگروه استانی مربوطه ارائه دهد.

انتهای پیام