سیدعلی احمدزاده چهارشنبه شب در نشست توجیهی و آموزشی بازرسان، نماینده ها و کارشناسان حقوقی و برخی نیروهای حراست دستگاه های اجرایی اظهار کرد: بدانیم که بی عدالتی، نگاه های قومیتی و دخالت های بی جا در سیستم های اجرایی به نارضایتی عمومی منجر می شود که این مسئله خط قرمز برای دولت آیت الله رئیسی است.
استاندار تاکید کرد: دولت مردمی وعدالت محور سیزدهم و سیاست ها و رویکرد آیت الله رئیسی رئیس جمهور به هیچ وجه کوچکترین فساد در سیستم های اداری و اجرایی را بر نمی تابد.
وی عنوان کرد: گاها گزارش هایی از نگرانی و اعتراض مردمی از بروز فساد در برخی نهادهای اجرایی حکایت دارد که این مسائل باید با جدیت رصد و حقوق از دست رفته جبران و با عاملان نیز برخورد قانونی شود.
استاندار اعمال قانون، آموزش ها و مدیریت نظارتی را برای کنترل انواع فساد اداری بسیار مهم دانست و اظهار داشت: فساد در سیستم اداری در این دولت خلاف سیاست ها و رویکرد حکمرانی اسلامی است.
احمدزاده تصریح کرد: گزارش های مردمی و بررسی های نامحسوس در دستگاه های مختلف اجرایی در مواردی کم توجهی برخی مدیران و حوزه های بازرسی و حقوقی به مساله فساد بوده که این مسئله قطعا تضییع حقوق افراد را در پی داشته است.
وی تاکید کرد: ما به عنوان دستگاه های حاکمیتی و ناظران و نماینده های حقوقی باید پاسداشت حق و حقوق افراد و حتی کارکنانی باشیم که برخی مواقع نسبت به آنها بی عدالتی شده است.
استاندار جلب اعتماد مردم را بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: باید بدانیم و بدانید که بی عدالتی، نگاه های قومیتی و دخالت های بی جا در سیستم های اجرایی به نارضایتی عمومی منجر می شود که این مهم خط قرمز برای دولت آیت الله رئیسی است.
وی با بیان مصادیقی از وجود فساد و بی عدالتی، ترک فعل و کارهای خلاف قانون و مقررات که گاها در برخی از دستگاه های مختلف اجرایی مشاهده شده است گفت: جایی که فساد و یا اموری بر اساس رانت و رابطه شکل می گیرد بدانیم که یک جای کار می لنگد و باید با جدیت و قانونی برخورد شود.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد تصریح کرد: کمترین دخالت و یا کوتاهی و کم کاری در این راستا نیز متوجه مدیر آن دستگاه اجرایی است.
احمدزاده یادآور شد: باید بدانیم که سیستم اجرایی، نظارتی، حقوقی، قضایی وحتی امنیتی در نظام اسلامی به صورت زنجیروار با هم آمیخته است و کوچکترین کم کاری و یا قطع زنجیره ای از این فرآیند می تواند به گره های کوری تبدیل شود که باز کردن آن بسیار مشکل خواهد بود.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد با بیان اینکه بازرسان، نیروها و کارشناسان حقوقی در دستگاه های مختلف اجرایی باید بتوانند که مدافع حقوق دستگاه مربوطه و دولت باشند، گفت: ناآشنایی آنها به انواع قوانین و مقررات باعث بروز چالش می شود. 
بازرسی استان کهگیلویه وبویراحمد هم گزارش داد که بالای ۹۵ درصد آرای صادر شده در دعاوی حقوقی و قضایی علیه مجموعه دستگاه های اجرایی و دولت صادر شده است که عمده انها در حوزه مسائل اقتصادی بوده است و علت اصلی آن عدم آشنایی کافی افراد و یا کارشناس حقوقی نسبت به قوانین و مقررات حاکم است.
برخی از بازرسان و نمایندگان حقوقی دستگاه های اجرایی در استان در این نشست به بیان موارد مهم و برخی چالش ها و تنگناها و پیشنهادهای راهگشا برای بهبود اوضاع و ساماندهی وضعیت بازرسی ها در ابعاد گوناگون پرداختند.

انتهای پیام