در این دستور همچنین تأکید شده افرادی که از این حکم سرپیچی کنند، تحت برخورد «قانونی و شرعی» قرار خواهند گرفت. در بخش دیگری از این فرمان، وزارت دادگستری طالبان آن را به رؤسای دادگاه‌های نظامی در هشت منطقه کشور ابلاغ کرده و فرماندهان پلیس و مسئولان دستگاه‌های اطلاعاتی نیز موظف به اجرای دقیق آن شده‌اند.

همچنین کارمندان دادگاه‌های نظامی مأموریت دارند بر اجرای کامل این ممنوعیت در میان کارمندان دولتی نظارت کنند. گزارش‌ها حاکی از آن است که برای اجرای این دستور، یک سیستم نظارتی گسترده نیز ایجاد شده که شامل ثبت اطلاعات افراد تحت نظر، موقعیت شغلی، محل کار، شرکت مخابراتی و شماره تلفن آن‌هاست. 

هرچند ماهیت دقیق مجازات‌های در نظر گرفته شده برای متخلفان اعلام نشده، اما منابع خبری تأکید دارند که این تصمیم با سخت‌گیری بالا در حال اجراست و حتی گزارش‌هایی از جمع‌آوری و شکستن گوشی‌های هوشمند در برخی مناطق نیز منتشر شده است.

این ممنوعیت در ادامه سیاست‌های پیشین طالبان در محدودسازی استفاده از فناوری‌های ارتباطی اتخاذ شده است؛ سیاستی که پیش‌تر نیز در برخی مدارس و دانشگاه‌های افغانستان اعمال شده بود.