ایلنا: عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به اینکه علت کمبود برخی داروها مانند کدئین لزوماً به تحریم‌ها مرتبط نیست، بلکه به چالش در تأمین ماده اولیه آن بازمی‌گردد، گفت: سیاست‌های ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان و محدودیت‌های مرتبط با مواد مخدر، باعث کاهش تولید ماده اولیه کدئین در آن کشور شده و این موضوع به طور مستقیم بر زنجیره تأمین این دارو در ایران تأثیر گذاشته است.
«هادی احمدی» سخنگو و عضو هیات مدیره انجمن داروسازان درباره وضعیت دارویی در کشور گفت: کمبود دارو پدیده‌ای است که در تمامی کشورهای جهان وجود دارد و کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. تفاوت عمده در میزان و شدت این کمبودهاست. ایران به عنوان کشوری که همواره تحت تحریم‌های گسترده از جمله تحریم‌های هوایی، دریایی و بانکی قرار داشته، به طور طبیعی با چالش‌های بیشتری در این زمینه مواجه است.
وی افزود: هرچند برخی ادعا می‌کنند که دارو مشمول تحریم نیست، اما در عمل، تحریم‌ها به صورت غیرمستقیم بر دسترسی به دارو تأثیر می‌گذارند. زمانی که سیستم بانکی کشور تحریم باشد و امکان انتقال وجه و مبادلات مالی وجود نداشته باشد، خرید مواد اولیه دارویی با دشواری جدی مواجه می‌شود. به این ترتیب، دارو اگرچه به طور مستقیم در فهرست تحریم‌ها قرار نمی‌گیرد، اما به واسطه محدودیت‌های بانکی و مالی، عملاً تحت تأثیر تحریم قرار گرفته و مسیر تأمین آن با مانع روبه‌رو می‌شود.
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان با بیان اینکه زمانی که سیستم حمل‌ونقل تحریم باشد، امکان جابه‌جایی محموله‌های دارویی وجود نخواهد داشت، گفت: اگر سیستم بیمه تحریم باشد، هیچ‌کس ریسک بیمه محموله‌ای را که باید مسیری طولانی را تا رسیدن به ایران طی کند، نمی‌پذیرد. بنابراین، تحریم‌ها به طور مستقیم بر دارو و مواد اولیه آن نیز اثر می‌گذارند. بخشی از داروهای مورد نیاز کشور، چه به صورت محصول نهایی و چه به شکل مواد اولیه، از خارج وارد می‌شود. طبیعی است که این اقلام تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گرفته و روند ورود آنها با اختلال مواجه شود. این در حالی است که بر اساس تمام پروتکل‌های بین‌المللی، تحریم دارویی و اقلام بشردوستانه غیرقانونی و غیرانسانی است.
احمدی در ادامه توضیح داد: در عمل، بسیاری از داروهایی که مستقیماً از خارج تأمین می‌شدند، در این ایام به دلیل تحریم‌ها نتوانسته‌اند وارد کشور کنند و بخشی از تامین مواد اولیه نیز با دشواری وارد شده است. همین موضوع یکی از عوامل اصلی در بروز کمبودهای دارویی در کشور به شمار می‌رود. با این حال، کشور ما با تکیه بر توان داخلی، حدود ۹۸ درصد داروهای مورد نیاز خود را در داخل تولید می‌کند. به همین دلیل، تأثیر تحریم‌ها و کمبودهای ناشی از آن نتوانسته است خود را به صورت گسترده و فراگیر نشان دهد. این موفقیت حاصل تلاش و ایستادگی بر پایه توانمندی‌های داخلی است.
او ادامه داد: اما نکته قابل توجه این است که کمبود و نایابی برخی داروها پدیده‌ای جدید نیست و پیش از این نیز وجود داشته، حتی پیش از دوران جنگ و تحریم‌ها نیز گاه با کمبود برخی اقلام مواجه بوده‌ایم.
وی همچنین با اشاره به اینکه علت کمبود برخی داروها مانند کدئین لزوماً به تحریم‌ها مرتبط نیست، بلکه به چالش در تأمین ماده اولیه آن بازمی‌گردد، تصریح کرد: سیاست‌های ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان و محدودیت‌های مرتبط با مواد مخدر، باعث کاهش تولید ماده اولیه کدئین در آن کشور شده و این موضوع به طور مستقیم بر زنجیره تأمین این دارو در ایران تأثیر گذاشته است. بنابراین، کمبود برخی داروها ریشه در عوامل خاص و گاه غیرمرتبط با تحریم‌های اقتصادی دارد.
احمدی در ادامه اظهار داشت: در کنار تحریم‌ها، تخریب زیرساخت‌های صنعتی نیز بر تولید دارو تأثیر مستقیم گذاشته است. مواد پتروشیمی و فولاد که بخش مهمی از زنجیره تأمین صنایع بالادستی محسوب می‌شوند، در بمباران‌های غیرانسانی هدف قرار گرفته و زیرساخت‌های تولید آنها منهدم شده‌اند. این تخریب‌ها به طور مستقیم بر صنعت داروسازی اثر می‌گذارد.
وی افزود: صنعت دارو از این جهت به مواد پتروشیمی و فولاد وابسته است که بسته‌بندی محصولات دارویی وابستگی کامل به این مواد دارد. برای مثال، بطری‌های پت داروها، شیشه‌آلات دارویی، بلیسترهای پلاستیکی مخصوص قرص‌ها همگی از مشتقات صنعت پتروشیمی هستند. به این ترتیب، با وجود آنکه ماده مؤثره دارو در داخل تولید می‌شود، اگر بسته‌بندی آن تأمین نشود، داروی نهایی قابل عرضه به بازار نخواهد بود. بنابراین، تخریب تأسیسات پتروشیمی و فولاد در آینده می‌تواند چالش‌های جدی در تأمین بسته‌بندی داروها ایجاد کرده و بر زنجیره تأمین کامل این محصولات تأثیر منفی بگذارد.
سخنگوی انجمن داروسازان با اشاره به اینکه هرچند کشور ما با تکیه بر توان داخلی و صنعتی شدنِ مبتنی بر خودکفایی توانسته است، تأثیر تحریم‌ها و حملات را تا حد زیادی مهار کند، خاطرنشان کرد: اما این چالش‌ها به طور کامل بی‌اثر نبوده و بر کمبودها و افزایش قیمت دارو تأثیرگذار بوده است. زمانی که مسیرهای دریایی بسته می‌شود، ناچار باید از مسیرهای جایگزین و طولانی‌تری برای حمل کالا استفاده کرد که طبیعتاً هم پرهزینه و هم زمان بر است و این مسئله بر قیمت نهایی دارو نیز اثر می‌گذارد.
به گفته وی، با وجود تمام این دشواری‌ها، ایران توانسته است با ایستادگی بر پایه تولید داخلی، بحران را مدیریت کند. در شرایطی که حدود ۲۵ مرکز دارویی و کارخانه به طور مستقیم و غیرمستقیم مورد حمله قرار گرفته و چندین واحد تولیدی مستقیماً هدف حمله واقع شده‌اند، اگر چنین وضعیتی برای هر کشور دیگری روی می‌داد، به احتمال زیاد کل نظام دارویی آن کشور فرو می‌ریخت. اما خوشبختانه به دلیل برخورداری از یک صنعت پایدار و پویا و تکیه بر توان داخلی، ایران توانسته است دوام بیاورد و اجازه ندهد مردم کمبود دارویی را به طور جدی احساس کنند.
احمدی تصریح کرد: حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ قلم دارو در کشور با کمبود مواجه هستند. از سوی دیگر، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، افزایش قیمت داروها ناشی از تغییر نرخ ارز است. هر دوی این عوامل دست‌به‌دست هم داده و باعث شده‌اند، سیستم‌های بیمه‌ای توان خرید و پوشش تعهدات خود را نداشته باشند.
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تأکید کرد: مشکل اصلی در این میان آن است که متأسفانه سازمان‌های بیمه‌گر به تعهدات خود در قبال دارو به‌درستی عمل نمی‌کنند و در نتیجه، بیمار ناچار می‌شود، هزینه را از جیب خود پرداخت کند. حال آنکه اگر بیمه‌ها مابه‌تفاوت نرخ ارز را پوشش دهند و تعهدات خود را به موقع ایفا کنند، دیگر نیازی نیست بیمار بار مالی اضافی را تحمل کند.
وی در پایان گفت: این چالش بیش از آنکه به حوزه دارو مربوط باشد، به ساختار سازمان‌های بیمه‌گر و همچنین سازمان هدفمندی یارانه‌ها بازمی‌گردد که باید پرداخت‌های مربوط به دارو را به‌موقع انجام دهند تا سیستم بیمه با بحران مالی مواجه نشود. بنابراین، اگر سازمان‌های بیمه‌گر پای کار بیایند و به وظایف خود عمل کنند، دیگر ضرورتی ندارد که بیمار از جیب خود هزینه کند.
