در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین منتظری طی نطق پیش از دستور، با تسلیت رحلت جانگداز پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و شهادت حضرت علی ابن موسی الرضا (علیه السلام) و امام حسن مجتبی (علیه السلام) اظهار کرد: وجود پیامبر (صلی الله علیه و آله) موجب خیر و برکت عظیم و هدایت امت و پیوند به عالم وحی بود که با رحلت شهادت گونه آن حضرت، ارتباط با عالم وحی از میان رفت و این مصیبتی بسیار بزرگ بود.

وی در ارتباط با محبت شدید پیامبر (ص) به امام حسن مجتبی و امام حسین (ع) عنوان کرد: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در میان خاندان خود به امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) بیش از همه علاقه و محبت داشت و در روایت‎های فروان به شأن این امامین همام (علیهما السلام) اشاره فرموده است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در خصوص مظلومیت امام حسن مجتبی (علیه السلام) تصریح کرد: ائمه اطهار و معصومین (علیهم السلام) با خیانت و بی وفایی مدعیان اسلام و دشمنی دین گریزان و منافقین مظلوم مواجه شدند، اما امام حسن مجتبی (علیه السلام) مظهر تمام و کمال صبر، حلم و مظلومیت است. مظلومیت ایشان حتی برای ما شیعیان نیز بدرستی تبیین نشده است، آن حضرت مظلومانه زیست و مظلومانه در منزل خویش به شهادت رسید.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پشتوانه‌های معنوی ملت ایران به مضجع مطهر حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) در مشهد اشاره کرد و گفت: ملت ما زیر سایه عنایات حضرت، از هر مشکلی سربلند بیرون آمده‌اند و قریب ۶ ماه است که برای احیای کلمه حق، برافراشته نگه داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، دفاع از خون شهیدان گرانقدر اسلام و انقلاب و در راس آنها قائد شهید امت اسلامی حضرت امام خامنه‌ای (ره) در میدان هستند.

رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنانش ضمن خیرمقدم به میهمانان حاضر در جلسه عنوان کرد: قوه قضاییه دو بال اثرگذار در احقاق حق و اجرای عدالت دارد؛ وکلا و کارشناسان رسمی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی یاری‌گر قضات هستند و بخشی از سلامت و کارآمدی فرآیند قضایی، وابسته به همکاری وکلا با دستگاه قضایی است و قاضی و نظام قضایی بدون همراهی کارشناسان خبره و وکلای متخصص، نمی‌تواند به‌طور کامل رسالت خود در راستای اجرای عدالت را انجام دهد.

وی ادامه داد: همانگونه که از قاضی انتظار می‌رود در هنگام صدور حکم و اجرای عدالت، خدا و قانون را مدنظر قرار دهد؛ از وکلا نیز این انتظار می‌رود که در دفاع از موکل خود از مدار حق و انصاف خارج نشوند و چنانچه پس از بررسی و مطالعه پرونده برای آنها مشخص شد موکل ذی حق نیست و مدارک و مستندات کافی برای اثبات حق ندارد، به هر قیمتی به دفاع از موکل اقدام نکنند.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به نقش وکلا در کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از صدور درخواست‌های اعاده دادرسی بی مورد تاکید کرد: وکیل می‌تواند موکل را توجیه کند که ثبت درخواست بی‌مورد، باعث پرداخت هزینه جدید، درگیر شدن در پرونده و در نهایت اتلاف وقت موکل می‌شود، لذا پیام ما به وکلا این است که در اینگونه موارد که موکل ذی حق نیست و مدارک و مستندات کافی نیز برای اثبات آن ندارد، ضمن توجیه موکل از تکرار درخواست‌های اعاده دادرسی بی مورد خودداری کنند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری خاطرنشان کرد: در حال حاضر درخواست‌های اعاده دادرسی حد و مرزی ندارد که در بخشی از آن نیازمند اصلاح قانون هستیم، اما در برخی موارد شاهدیم فردی در رابطه با یک موضوع ۲۰ مرتبه درخواست اعاده دادرسی کرده است؛ لذا اگر وکلا در این رابطه نقش خود را به درستی ایفا کنند وموکل خود را به صورت قانونی توجیه کنند؛ بار کاری دیوان عالی کشور به شدت کاهش یافته و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد.

وی در پایان ضمن انتقاد از پیچیدگی‌های موجود در روند دادرسی برخی پرونده‌ها عنوان کرد: متاسفانه ما با قضای اسلامی فاصله داریم، پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) فرمودند: «إنما اقضی بینکم بالبینات و الایمان» (همانا، فقط با کمک دلیل و قسم در میانتان به دادرسی می‌پردازم)، تمرکز قضات بر این باشد که با صدور آراء متقن و عادلانه در کاهش اطاله دادرسی که یک بیماری کشنده برای دستگاه قضایی است، تلاش کنند.

پرونده وحدت رویه مذکور، اختلاف استنباط بین شعب دوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام در خصوص تعیین مجازات ممنوع الخروجی مرتکبین جرائم حمل و نگهداری مواد مخدر با استنباط متفاوت از ماده ۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر، به هیأت عمومی اعلام شده است.

پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع تعداد ۱۱۰ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی تعداد ۸۱ نفر رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام را مبنی بر عدم صدور حکم ممنوع الخروجی اشخاصی که مبادرت به حمل و نگهداری مواد مخدر بدون قصد قاچاق اقدام به وارد یا خارج کردن آن می‌کنند با استناد به ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تأیید کردند.